EN 
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين اوضاع اراضيهم فى اطار القانون ولم يقوموا بسداد المستحقات القانونية للتعاقد واستكمال باقي الإجراءات وذلك في ضوء تنفيذ أحكام القانون 144 لسنة 2017.
كلف محافظ الجيزة كلا من المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة و المهندس محمد عبد الوهاب رئيس جهاز الاملاك بالمحافظة ورؤساء المراكز المختضه بالنزول على الطبيعة والتواصل مع هؤلاء المواطنين والتنبيه عليهم بسرعة سداد المستحقات المالية وفقا للقانون قبل تنفيذ اجراءات قانونية حيالهم لاستعادة أراضي الدولة
كما شدد محافظ الجيزة علي رؤساء مراكز منشاة القناطر والصف وأطفيح بسرعه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات التي لم تثبت جديتها في استكمال إجراءات التقنين ولم تقم بسداد المستحقات المقررة عليهم وفقا للقانون وخاصه بعد التيسيرات التى أقرتها المحافظة مؤخرًا.
وأوضح أنه تم تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها والتى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة وذلك بنسبة تخفيض 50 % للأراضي الواقعة بالقرى وذلك للمواطنين واضعى اليد على الأراضي ذات الطابع الريفى البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية شريطة ان يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وان كان جزءًا منه مستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2.
وأشار إلى أن ذلك يأتى انطلاقا من دور الحكومة فى العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقًا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين المتقدمين بطلبات لتقنين اوضاعهم والذين لم يتقدموا لسداد المستحقات المالية بسرعة الانتهاء من الاجراءات تجنبا لتنفيذ اي خطوات قانونية تقوم بها المحافظة لاسترداد اراضى الدولة .
