EN
انتهت اللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ من وضع التصور النهائي للائحة، وقد أقرت اللجنة المسودة النهائية في 300 مادة.
وناقشت اللجنة جميع المواد التي تم تأجيلها من قبل، منها المواد الخاصة باختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.
وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، إن اللجنة انتهت من اللائحة تمام و سيتم عرضها على الجلسة العامة المقرر عقدها في العاشرة صباح 29 نوفمبر الجارى . وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع حذف بعض المواد .
وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان . وتابع :" اللجنة وافقت على ما تم صياغته في لجنة الصياغة و تبقى 3 مواد تم حسمها فى الاجتماع وهى مادة الاختصاصات وتم إقرارها كما هى ونصت على:
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية .
ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
و دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.
ونصت المادة 3 على ، يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
و ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية و يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب.
وقال عتمان إن اللجنة استقرت على تمثيل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة للأحزاب التي لديها 3 أعضاء فأكثر بدلا من 5 أعضاء كما كان مقترحا.
وأضاف أن الشعب البرلمانية وفقا للاتحاد البرلماني الدولى يحق لكل بلد بها برلمان من غرفتين ان يمثلوا في الاتحاد البرلماني الدولى ، و تم الاتفاق على ان تشكل الشعبة من المجلسين على ان تختار هيئة مكتبى المجلسين أعضائها .
وأشار عتمان إلى أنه تم تغيير اسم لجنة الخطة والموازنة إلى اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار.
أما عن الائتلافات فهي كيان عرفى و ليس له تنظيم داخل اللائحة، وعلى كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية ونائبه.
