EN
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى إعادة الدعوى التى تطالب ببطلان المواد أرقام (1 ، 2، 17 ، 18 ، 19 ، 2/2 ، 18/2 ) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية إلى هيئة المفوضين لإستكمال التحضير.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت 41 لسنة 29 دستورية جديدة وأقامهاخالد مرسى عبد الله العصافيرى - صاحب و مدير محل حلوانى العصافيرى.
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى.
كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها اقامة هذه المحال أو نوع منها.
مادة 2
لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارتهإلا بترخيص بذلك.
وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يعلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الاغلاق مُتعذرًا.
