وزير الدفاع الأرميني يقدم استقالته

أفادت وكالة "رويترز" بأن وزير الدفاع الأرميني ديفيد تونويان قدم استقالته من منصبه الذي يشغله منذ مايو 2018.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الجمعة، "إن وحدات من الجيش دخلت منطقة أغدام وفقا للاتفاق الثلاثي بين موسكو وباكو ويريفان".

وذكرت الوزارة في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" "إنه وفقا للبيان الثلاثي، الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا والرئيس الروسي، دخلت وحدات من الجيش الأذربيجاني إلى منطقة أغدام اليوم".

جدير بالذكر أن منطقة أغدام، هي إداريا جزء من جمهورية أذربيجان. وفي يوليو 1993، وقعت معظم أراضي هذه المنطقة تحت سيطرة إقليم قره باغ، وتم دمجها لاحقا في منطقة أسكيران.

وفي يوم 9 نوفمبر، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.ووفقا للاتفاق، وافقت أرمينيا على تسليم السيطرة على 3 مناطق متاخمة لقره باغ لأذربيجان، الأولى منها بحلول 15 نوفمبر والأخيرة حتى 1 ديسمبر.

ووأعلنت أرمينيا أن اكثر من 2300 من جنودها قتلوا في الحرب مع أذربيجان على منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها بين الدولتين.

وقد بدأت موسكو في الأيام القليلة الماضية بنشر قوة "حفظ سلام" قوامها حوالي ألفي عنصر تهدف إلى مراقبة الاتفاق الذي يكرّس استعادة باكو لأراضٍ وينصّ على انسحاب الأرمن من بعض المناطق في الإقليم.

وفي وقت لم يأتِ الاتفاق على ذكر تركيا أبدًا، أكدت أنقرة بسرعة بعد توقيعه أن جنودا أتراك سيشاركون في مراقبة وقف إطلاق النار من مركز للمراقبة. وأكدت روسيا على أن دور القوات التركية سيقتصر على المراقبة ولن يدخل الجنود الأتراك إلى ناغورنو كاراباخ.

وقال ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، لوكالة انترفاكس الروسية: "سيكون هناك مركز للمراقبة على الأراضي الأذربيجانية. وسيتم إرسال الجنود الأتراك إلى هناك. وهذا تنفيذ لإجراءات داخلية أرساها التشريع المحلي للجمهورية التركية. وهو شأن تركي داخلي".

وأضاف بيسكوف قائلًا: "أما بالنسبة للاتفاق على إنشاء مركز للمراقبة المشتركة في أذربيجان، فإنه نتاج اتفاق ثنائي بين روسيا وتركيا".

وكان مسؤولون أتراك وروس قد تباحثوا الجمعة والسبت في أنقرة في سير عمل مركز المراقبة المشترك، الذي لم يتم الإعلان عن تاريخ افتتاحه وموقعه.

ومنذ يومين، وافق البرلمان التركي، على إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان للعمل في المركز التركي الروسي المشرك لمراقبة وقف إطلاق النار في الإقليم.

وصادق البرلمان التركي، خلال اجتماع عام، على مذكرة تقدم بها الرئيس، رجب طيب أردوغان، حول إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان.

وورد في المذكرة الموقعة من قبل أردوغان، أن "عناصر القوات المسلحة التركية سيؤدون مهامهم في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا سويا بالمكان الذي تحدده أذربيجان، وفي أنشطة هذا المركز"، مضيفا أن أفرادا مدنيين سيشاركون في المهمة "حسب ما تقتضي الحاجة".

وأوضحت المذكرة: "هذه الأنشطة تتوافق مع التزامات بلادنا بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتي تركيا وأذربيجان الموقعة في 16 أغسطس 2010".

كما شدد أردوغان في الوثيقة: "هذه المهام تنسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي توثق وحدة الأراضي الأذربيجانية، وستعود بالنفع على أمن وازدهار شعوب المنطقة، فضلا عن كونها ضرورية لمصالحنا الوطنية".

وتابع أردوغان: "مع هذه الاعتبارات، أعرض عليكم الموافقة على منح تصريح لمدة عام واحد بموجب المادة 92 في الدستور، من أجل إرسال القوات المسلحة التركية إلى بلدان أجنبية للتحرك لتأدية مهام المركز المشترك".

كما ذكرت الوثيقة أن هذه القوات ستعمل على "اتخاذ كافة أشكال الإجراءات لإزالة المخاطر والتهديدات وفق الأسس التي يحددها رئيس الجمهورية، واتخاذ الترتيبات التي تمكنها من ذلك وفقا للأسس التي يحددها الرئيس".

وبينت الوثيقة: "الرئيس سيحدد حدودها وشمولها ومقدارها ومدتها، لحماية وصون المصالح العليا لتركيا بشكل فعال، بهدف الإيفاء بالتزاماتنا النابعة من أحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتي تركيا وأذربيجان، وتأسيس وقف إطلاق النار، ومنع الانتهاكات، وضمان السلام والاستقرار في المنطقة".