دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. صناعة النواب توضح مزايا الإعفاء الحكومي الجديد

وأشارت " متى " في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلي أن هذا القرار سيؤدي إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى خفض أسعار السلع الأساسية ، كما أن هذا القرار يأتى كجزء من القرارات التى اتخذتها الحكومة والتي تكفل تحقيق الإستقرار فى الأسواق وخفض أسعار السلع الاستراتيجية وبالتالى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة في ظل مواجهة فيروس كورونا.

وتابعت حديثها قائلة: " أننا دوما حريصين علي إنشاء مدارس صناعية بجانب المصانع لكي تكون قادرة علي إخراج جيل مؤهل صناعيًا للعمل بشتى المجالات،فليس هناك دولة يرتفع اقتصادها بدون صناعة أو زراعة ولابد من زراعة ما نصنعه ومعرفة ما يتوجب علينا صناعته ومن أيادي مصرية أصيلة، فمن باب أولى بذل الجهود لجعل المواطن المصري يقوم بصناعة كل احتياجاته، ونستورد فقط المنتجات التي لا نقدر علي تصنيعها بأرض مصر، وسيكون مردود ذلك إيجابيا لتفادي مواجهة أية أزمات محتملة، وخير دليل على ذلك أزمة كورونا والتي بسببها أغلقت أبواب الاستيراد امام كافة الدول خوفًا من احتمالية حملها للفيروس.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وجاء مشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".