ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

من أول ديسمبر.. احذر فتح المحلات والمطاعم والكافيهات في غير أوقاتها حتى لا تتعرض للعقوبة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:32 م
عقوبات حبس وغرامة
عقوبات حبس وغرامة - ارشفية
Advertisements
حسن رضوان
أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة –  قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

ويأتي ذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي الإجراءات الاحترازية من المحال بعد قرار  وزير التنمية المحلية فيما يلى: 


1. تنص المادة 27 من قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.


2. قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي حظر التجول وفتح المطاعم والكافيهات بعد العاشرة مساءً.


3. فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج وفقا لقرار الحكومة، ويتحمل المخالفة أيضا صاحب المطعم والكافيه لسماحه بارتكاب هذه المخالفة.

وجدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوى ،  قال أنه وفقًا للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

وأضاف شعراوى أنه وفقًا للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا  والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة  لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواي  (Take – away  )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقًا للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، لافتًا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأكد اللواء محمود شعراوى على أنه وفقًا للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

وأضاف شعراوى أنه وفقًا للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

وقال وزير التنمية المحلية أنه وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزاري ستكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام. 
 
وأكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار  حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه في هذا الشأن.

Advertisements
Advertisements
Advertisements