الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خاص| التنمية المحلية: استمرار نظام العمل بـ 50%.. والاستعانة بالموظفين أونلاين

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى اصدر تعليمات لرؤساء الوحدات الادارات والوحدات النوعية بالوزارة لتنفيذ مجموعة من القرارات ،استمرار نظام عمل ديوان عام الوزارة والادارات التابعة للديوان بنظام 50 % من القوى العاملة ،بالتبادل مع التنبيه على على الادارة العامة بالوزارة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية من اعمال تطهير وتعقيم وارتداء الكمامات بصفة دائمة وتوفير مستلزمات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا.
واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ومنح الموظف الذي يثبت ان لديه فيروس كورونا اجازة استثنائية 14 يوم ويتم مدها لحين اثبات تمام شفاؤه.

اما بالنسبة لاصحاب الامراض المزمنة ومن يخضع لعلاج دائم ككيماوى او قلب والمرأة الحامل والمرأة التى لديها اولاد دون سن 12 عاما وليس لديهم اشقاء اكبر سنا لرعايتهم ، فيتم منحهم اجازات اسنثنائية مدفوعة الاجر طبقا لاحكام المادة 9 من  قرار 727رقم رئيس مجلس الوزراء.

واشار الى انه يجوز لرؤساء القطاعات والادارات الاستعانة بالموظفين الحاصلين على اجازات استثنائية ، عن طريق التواصل عن بعد اذا دعت حاجة العمل الى ذلك وفقا للحالة التى يحددها رئيس القطاع حتى لا يكون هناك تقصير في الخدمات المقدمة للمواطنين.

اما بالنسبة للمحافظات ،فاكد "قاسم"، انه تم ارسال نسخة من التعليمات للمحافظين واصدروا كتب دورية لتقسيم العمل 50 % وتم عمل فترتين للعمل من 8 ص الى 2 مساءا ومن 2 مساءا الى 8 مساءا لخفيف الضغض على المكاتب ولعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان قد ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الماضى، بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها، لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.

وأشار إلى أنه لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.