الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: هيئة الاستثمار تعزز أداء القطاع فى ظل أزمة كورونا

صدى البلد

قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية، أن هيئة الاستثمار تقوم بدور كبير خلال الفترة الحالي فى ظل أزمة كورنا وبالرغم من ذلك فهي تحقق نتائج ملموسة فى القطاع الإستثماري.

وأضاف الصعيدي فى تصريحات خاصة ،أن الهيئة العامه للاستثمار  شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة أن مصر لديها الكثير من الفرص الاستثمارية ، حيث تعتبر أرضيه خصبة للاستثمار من حيث الأيدي العامله والمواد الخام والمناطق الإستثمارية  وأيضا مناخ امن للاستثمار.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن هيئة الاستثمار تدعم  كافة الاستثمارات وتستمع لمشاكل المستثمرين وتحاول الوقوف بجانب المستثمر ، وبالتالي ما نحتاج إلية خلال الفترة القادمة هو جلب المزيد من المستثمرين حتى نستطيع بناء إقتصاد قوي .

 استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمد عبد الوهّاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت خلال الفترة الماضية في تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أهمية الاستمرار في حل جميع المشكلات التي تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التي تنفذها الدولة، والفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذين هما أهم تكليفين لهيئة الاستثمار خلال هذه المرحلة.

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الإجراءات المُتخذة، بهدف سداد مديونيات الهيئة للجهات المُنفذة للمشروعات، حيث تستعد الهيئة حاليا لسداد آخر الأقساط المستحقة عليها.

كما قدم المستشار محمد عبد الوهاب عرضا موجزا بشأن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والتي تضمنت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المجموعة الوزارية للسياحة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار في مصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وكذا تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع أ الأكثر احتياجا للتنمية، تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلا عن أنه تم الترخيص لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.

وأضاف أنه في سبيل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، تمت مقابلة 1180 مستثمرا منذ يناير الماضي خلال الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين، وكذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وفي هذا الإطار أيضا تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا، وتم عرض 492 موضوعا على اللجنة.