EN
سخر رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، اليوم الأربعاء، من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب قيام الأخير بتغيير رأيه بشكل سريع ومبالغ فيه حيال العديد من المسائل.
وقال أوغلو الذي يرأس حزب "المستقبل التركي المعارض، إن أردوغان قبل اسبوع اعتبر أن "الفائدة" من المحرمات وبعد أسبوع واحد فقط رفع سعر الفائدة في البنوك، وفقًا لصحيفة "زمان" التركية.
وأشار أوغلو إلى أن "أردوغان يغير رأيه بشكل يومي حيث يمكنه استخدام الحجج الروحية واستهلاكها بسهولة بالغة، وسعر الفائدة الذي كان حراما قبل أسبوع يرتفع بمقدار 475 نقطة أساس بعد أسبوع".
وأضاف: "السبب في ذلك هو أن أردوغان عندما سيفكر أن الأزمة تحت السيطرة، سيبدأ في الحديث عن تخفيض أسعار الفائدة".
ووجه أوغلو تساؤلا لأردوغان قائلًا "إذا كنت على علم بميزانية البنك المركزي، فلماذا صبرت على هذا؟ وإذا لم تكن على علم بها، ألم تتعلم إلقاء نظرة على الميزانية العمومية خلال 18 عاما؟".
وأضاف أنه يثق بقدرة وأمانة كل من لطفي ألفان الذي عين في منصب وزير الخزانة والمالية، وناجي أغبال في رئاسة البنك المركزي التركي، لكنه "لا يعتقد أن قدراتهما في المقاومة السياسية ستكون كافية".
وفقد البنك المركزي جزءا كبيرا من رصيده بالعملة الأجنبية خلال العام الماضي في سبيل وقف انهيار الليرة التركية.
ولدى أردوغان مواقف كثيرة تراجع فيها عن تصريحاته، مثل ما تمر به أنقرة اليوم مع الاتحاد الأوروبي، ففي وقت سابق هاجم أردوغان الاتحاد الأوروبي واعتبر أن انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي غير مجدٍ، وخلال الأيام الماضية تغيرت لهجة أردوغان تجاه بروكسل وقال إن تركيا ترى نفسها جزءًا من أوروبا ولا ترى نفسها في مكان آخر.
وحذر مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، النظام التركي من فرض عقوبات أشد صرامة عليه لمواصلته الانتهاكات شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن قادة التكتل سيتناولون الأمر خلال اجتماعهم يومي الـ 10 والـ 11 من ديسمبر المقبل.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية عن بوريل قوله للبرلمان الأوروبي اليوم في بروكسل: "بالتأكيد نحن في لحظة حرجة فيما يتعلق بعلاقتنا مع تركيا.. سيتعين على الزعماء اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم فرض مزيد من العقوبات".
وأشار بوريل إلى أن "خلق بيئة آمنة ومستقرة شرق البحر المتوسط وتطوير العلاقات بين جميع الجهات الفاعلة في المنطقة أمر تقتضيه المصلحة الاستراتيجية للاتحاد".
وفرض الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي عقوبات على النظام التركي تضمنت تجميد أصول وحظر سفر اثنين من موظفي شركة البترول التركية (تباو) في رد فعل على تنقيب سلطات النظام التركي غير الشرعي عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص.
