أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي أمس السبت، دعمها القوي لقضية جامو وكشمير في قرار تم تبنيه بالإجماع في الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى.
أدان القرار بالإجماع الهند بشدة، بحسب بيان من سفارة باكستان بالقاهرة، لإرهابها الذي ترعاه الدولة ضد الكشميريين الأبرياء وأدان كذلك استخدام الطلقات الرش "رصاص محرم دوليا" من قبل القوات الهندية فى جامو و كشمير التى تحتلها الهند.
وحث المؤتمر الهند على التقيد بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الانسان، كماحث المجتمع الدولي على مراجعة ارتباطاته مع الهند،والاعتراف بأن شعب جامو و كشمير طرف رئيسي في النزاع.
وقرر الوزراء فى اجتماعهم مواصلة النظر في النزاع على جامو وكشمير في الاجتماع الـــــ 48 لمجلس وزراء الخارجية المقرر في اسلام اباد ،وأعادوا التأكيد على البيانين الصادرين عن لجنة الاتصال التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى عن جامو وكشمير، اللذين حثا الهند بشدة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرين للأمم المتحدة من منسق الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جامو وكشمير، مع التأكيد مجددًا على أن القرار النهائي حول النزاع على جامو وكشمير سيكون من خلال إجراء استفتاء حر وغير متحيز تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويرفض الشعب الكشميري، وباكستان، والمجتمع الدولي الإجراءات الهندية غير القانونية الأحادية الجانب، لكونها تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزامات الهند الرسمية الخاصة التي قطعتها على نفسها تجاه باكستان، وكذلك تجاه شعب جامو وكشمير المحتلة.
ولأكثر من عام يعيش الكشميريون سجناء في منازلهم وأجانب على أراضيهم، وغير قادرين على المشي بحرية في شوارعهم، حيث يقوم أكثر من 900 ألف جندي هندي، باحتجاز 8 ملايين كشميري، وحولوا الأراضي المحتلة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، ويظهر الحصار العسكري اللا إنساني الذي تفرضه الهند والتعذيب المستمر والقمع الوحشي ومحاولات تغيير الهيكل الديموغرافي للأراضي المحتلة، الوجه الحقيقي لنظام حكومة حزب بهارتيا جاناتا المتطرف ومخططاته المتطرفة.
وتواصل وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان توثيق مأساة كشمير مع استمرارها.