EN 
أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 126903 حالات.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 1255 ضمن المقيمين و 11 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 76774، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 1004، إذ تمّ تسجيل 13 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".
وفي سياق اخر اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، فتح تدريجي للبلاد بداية من غد الاثنين وتم الاتفاق على ارتداء الكمامة حتى داخل افراد الاسرة الواحدة أثناء تنقلهم في السيارات وتقييم اسبوعي صعودا او هبوطا للاجراءات.
وقررت اللجنة الوزارية بعد الإجتماع، بدء حظر التجول من ١١ ليلًا حتى الخامسة صباحًا على ان يكون الاقفال العام بدءًا من العاشرة ليلًا".
كما تقرر الغاء نظام المفرد والمزدوج وإشغال المطاعم سيكون ٥٠ في المئة بجانب منع إقامة الاعراس مع الإبقاء علي اغلاق الملاهي الليلية والحانات .
فيما حذرت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان"، في بيان لها، مما وصفته بمجرزة صحية، في رفض لقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بفتح المدارس يوم غد الاثنين والعودة إلى التعليم المدمج.
واعتبرت هيئة الطوارىء أن "هذا القرار سيؤدي الى مجزرة صحية بحق أضعف الاشخاص مناعة وهم الأطفال والتلامذة القاصرين بخاصة مع عدم تراجع أعداد الإصابات منذ ما قبل الإغلاق، ومع الزيادة الملحوظة في عدد الوفيات اليومي".
وأوضحت الهيئة إلى أن "التعليم عبر تقنية عبر الإنترنت Online لم يكن جديا ولا حتى منطقيا في ظل نوعية الإنترنت المتردية أولا وعدم قدرة أكثر من 30% من التلاميذ على أن يكون لديهم التجهيزات المطلوبة للتعلم عبر هذه التقنية، وبالتالي فإن العام الدراسي 2020 - 22021 لم يكن جديا ولا يمكن حتى الاعتداد به واعتباره كأنه لم يكن وإعادته أمر واجب".
وطالبت بـ "إرجاء فتح المدارس الى شباط المقبل باعتباره موعد وصول اللقاحات إلى لبنان من جهة، على ما أعلن وزير الصحة، ولأننا نكون قد تجاوزنا موسم الإنفلونزا من جهة أخرى"، داعية إلى "الكف عن ترداد نكتة خسارة التلاميذ لعام من حياتهم، وكأننا نعيش في بلد تتدفق فيه الوظائف على حملة الشهادات من كل حدب وصوب".
وناشدت الهيئة المعنيين بـ"وضع خطة لفتح القطاعات: التجارية والخدماتية والسياحية لأنها مصدر رزق الناس وتحرك العجلة الاقتصادية، بدلا من التلهي في فتح المدارس في خطوة غير مدروسة لا تلبي إلا مخططات المدارس الخاصة التي تضغط في هذا الاتجاه في محاولة لفرض دفع الاقساط كاملة على الأهالي".
