ضربة معلم .. مستشار سعودي يكشف مكاسب قرار المملكة بتغيير اسم مؤسسة النقد العربي إلى بنك مركزي

وعدد "شمس"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، مكاسب القرار واصفًا بأنه "ضربة معلم" فى مجال مكافحة الفساد، موضحًا أن كل ورقة نقدية مكتوب عليها مؤسسة النقد سيتم تغيرها وهذا يعني تغيير جميع أوراق النقد ويسهم فى تنظيف السوق من كل الأوراق المزورة والمشبوهة وعزل تأثيرها السلبي على الاقتصاد السعودي.

وأكد المستشار السعودي، أن القرار يعطي صلاحيات أكبر تعزز من مكانة البنك المركزي عالميًا.

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام البنك المركزي السعودي، وتضمن النظام تعديلا لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي، وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبة للممارسات العالمية للبنوك المركزية، كما تضمن النظام حكما يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في حقوقها والتزاماتها كافة.

ووفقا للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار «ساما -SAMA «لأهميته التاريخية ومكانته محليا وعالميا، كما أن الأوراق النقدية والعملاتالمعدنية من كل الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي، ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

وحدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال: المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي.

كما تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطارا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

وبهذه المناسبة رفع محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهدنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على الموافقة الكريمة على إقرار نظام البنك المركزي السعودي، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تأتيانطلاقا من حرص القيادة على استمرار التقدم، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1371هـ /1952 حتى وقتنا الحاضر، مما مكن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات، والإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالي من بنوك وشركات تمويل وتأمين وقطاع المعلومات الائتمانية وقطاع التقنيات المالية «الفنتك»، حفاظا على الاستقرار النقدي والمالي ودعما للنمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضح الخليفي أن مؤسسة النقد العربي السعودي عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وإخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة، ما نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ليصبح نظام البنك المركزي السعودي، معززا لدور البنك المركزي في أدائه لمهامه، ومواكبا لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجما مع رؤية 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على مختلف الأصعدة.