EN
قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، إن الادارة المحلية احيت مباديء خاصة بالعمل النيابي تتمثل في قياس الاثر التشريعي او قياس الاثر التطبيقي وهذا يعني اننا قبل عمل التشريع نقوم بعمل جلسات حوار مجتمعي وهذا عن طريق إطار لائحي منظم من اجل ان يكون التشريع قابل للحياة والاستمرارية .
وأضافالسجيني خلال لقائهفي برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن هدفنا في المجال المحلي هو مسألةتنظيمية والعمل علي إنهاءحالة الفوضىالتي يراها الشارع في عموم الوحدات المحلية والذيينتج عنه أثرعلي الارض صعب جدا ومن ضمن الملفات ملف المحال العامة .
واوضح السجيني ، أن قانون المحال العامة كان مقدما للحكومة ويتناول تعديلاتمن خمسينات القرن الماضي وبعدها اكتشفنا ان هذا القانون يجب ان يتم تعديلههو وقوانينأخرىو استقريناعلي إلغاءجميع هذه القوانين حتىنقوم بإصدارقانون واحد .
وتابع السجيني ، من ضمن آلياتتنفيذ هذا القانون ان الغالبيةالعظمىلهذه المحال تعمل بدون ترخيص بسبب عدم ترخيص العقار وهذا يجعلني لا أعطىالرخصة للمحال وبالتالي قمنا بعمل مواد انتقالية تعطي رخصة مؤقتة لحين تقنين الوضع وفترة انتقالية لتطبيق أوضاععلي التشريع الجديد .
واستكمل : ان الرخصة يجب ان يذكر فيها ميعاد الفتح وميعاد الغلق مؤكدا ان جلسة اليوم كان الغرض منها تعرف الحومة لنا علي المواعيد التي تم الاعلان عنها للفتح والغلق مؤكداعلي ان اليوم تم انتهاء الفترة المحددة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
وكشف السجيني أن عددًا من النواب طالبوا بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن بعض المواطنين يرغبون في التصالح لكن سعر التصالح مرتفع جدا.
وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين اشتكوا من ارتفاع أسعار المخالفات في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن 14 مليار جنيه التي تم تجميعها في جدية التصالح تمثل 25% من أموال التصالح حتى الآن.
و انتهت مساء أمس الاثنين الموافق 30 نوفمبر، مهلة تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح وقرارات مجلس الوزراء.
