وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.

اقرأ أيضا : 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى.. مدبولي يتابع تطوير عواصم المحافظات والمدن

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.

ــــــ