EN 
نظمت الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان اجتماعا لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء ، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.
وذلك عقب انتهاء مدة إيقاف البناء التى انتهت فى نهاية نوفمبر الماضي ، على أن تستمر ضوابط قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته التى تم إقراراها من البرلمان ، على أن تحدد اللجان المختصة بكل محافظة مناطق التوسع العمراني المقررة بكل منطقة والارتفاعات المسموح بها وفقا لحالة البنية التحتية والخدمات المتاحة .
اقرأ أيضا:
وأوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه تم مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية .
كما أكد الجزار على دور كليات الهندسة بالجامعات المصرية والإدارات المحلية والجهات الرقابية فى استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصرى بما يكفل منع إنشاء مناطق عشوائية مفتقدة للخدمات الأساسية والتى تسعى الدولة لمواجهتها والقضاء عليها بشكل نهائي ضمن خطتها التنموية " مصر 2030 " .
وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة الانتقالية، هي المرحلة التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة ، وتصل مدة المرحلة الانتقالية إلى 6 أشهر تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية .
وقال الدكتور عاصم الجزار: تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة الانتقالية، هي المرحلة التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة ، وتصل مدة المرحلة الانتقالية إلى 6 أشهر تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية .
وقال الدكتور عاصم الجزار: تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
يذكر أن المركز القومى لبحوث البناء التابع للوزارة قام خلال الأعوام الأخيرة بتحديث أكواد البناء المختلفة وكود الحريق وكود الزلازل ، ومستمر فى تحديث أكواد الطرق والمبانى الصديقة للبيئة، كما يقوم كل عامين بإضافة التعديلات العالمية للأكواد القائمة بالفعل .
