EN
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تدين أي عمل إرهابي في أي مكان، موضحًاأن مرتبة القيم الدينية أعلى كثيرا من القيم الإنسانية، وطالب الرئيسالسيسي الجميع إلى التريث والتمهل في مثل هذه الأمور، مؤكدا أن القيم الدينية فوق كل شيء.
وفى نفس السياققال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ردا على سؤال أحد الصحفيين المصريين بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم" ، إن هذه الرسوم المسيئة ليس لها علاقة بالسياسة الفرنسية أو بالرئيس الفرنسي، وأنه ليس للسلطات الفرنسية دور في التدخل في هذا الشأن لأن القانون في فرنسا يعطي حرية للتعبير عن الرأي وهو القانون المتفق عليه من قبل الفرنسيين".
وأضاف ماكرون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم،:"أن هذه الرسوم التي تصدم المجتمع العربي الاسلامي ليستصادرة "مني"، وما ترونه هو مجرد "استفزاز منصحفي وهناك من يرد عليه بنفس الطريقة"،معتذرا عما صدر ولكن ليس له علاقة به.
وأكد رفضه لأي نوع من العنف تجاه المجتمع الشرقي،مؤكدا حرصه علىتعزيز العلاقات بين مصروفرنساوالتصدي لكل من يحاول زعزعة هذه العلاقة والوصول الي فاعلها، مشيرا الي ان مصر وفرنسا تسعيان لدعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية رغم الازمة الاقتصادية التي تشرب العالم كله بسبب تفشي فيروس كورونا.
ولفت إلى أن حل الأزمة الليبية ومشكلة البحر المتوسط تسير في الطريق الصحيح، والتصدي لاي محاولة من الدول الاخرى لاختراق امن دول البحر المتوسط.
وأكد الرئيس السيسي: أن مصر بها أكثر 55 ألف منظمة مجتمع مدنى، وهذا جزء أصيل فى العمل الأهلي الذى نسعى ليكون شريك للحكومة فى مصر.
وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي نظيره الفرنسي ماكرون، أن " ما عدد الجمعيات التى اشتكت من العمل بسهولة فى مصر.. مؤكدا أن مصر بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فرد فى العام.
ولفت إلى أن من يطرح سؤال"ان منظمات حقوق الإنسان توجه قمع فى مصر"يعتقد أننا لا نحب مصر لا نحب شعبها، هذا أمر لا يليق تعمل على استقرار شعبها، و استغرب السيسي من سؤال الصحفية.
وتابع : مصر بها 65 مليون شاب، لا أحد يستطيع فرض عليه نظام، وأكد :"أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف موجود منذ سنوات كثيرة
احنا معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها ".
وتربط مصر علاقات قوية بفرنسا، تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل برامج ومشروعات تنموية وفقًا للأولويات التنموية لمصر، وذلك في شكل تمويل تمويلات ومنح تنموية بلغ إجماليها حوالى 7,5 مليار يورو، في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما يبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.
