EN
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام الكتاب المفتوح متواجد منذ عامين لطلاب الصف الأولوالثاني الثانوي، مضيفا:" القانون القديم للتعليم كان محدود وكان ينص على امتحان واحد ويحسب عليه كل الدرجات ولكن تم إضافةفكرة التراكمية فيالثانوية العامة وتطبق على طلاب الصف الأول الثانويالعام المقبل ".
وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الطالب في الثانوية العامة لديه 3 فرص لدخول الامتحانات لتحسين الدرجات ويحصل على الدرجة الأعلى في نفس العام الدراسي ".
وتابع طارق شوقي:" مع تطبيق النظام التراكمي سيكون هناك توازن بين المذاكرة في الصف الاول والثاني والثالث الثانوي للقضاء على كابوس الثانوية العامة".
واكمل طارق شوقي:" سنوات التعليم مبنية على بعضها وليست سنوات الثانوية العامة فقط "،.
واكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النظام التراكمي للثانوية العامة لن يطبق بأثر رجعي ـ، و سيبدأ تطبيقه على طلاب الصف الاول الثانوي في العام الدراسي القادم 2021/2022 .
وقال وزير التربية والتعليم : نظام الثانوية التراكمية لن يطبق على الطلاب الملتحقين بالثانوية العامة هذا العام
وأضاف وزير التربية والتعليم : عدد الامتحانات سيتقرر لاحقا بعد العرض على المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي ، مشيرا إلى أن القانون يتيح للوزارة تطبيق النظام التراكمي في المستقبل ، وتعدد الفرص .
واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : سوف نعلن التفاصيل لاحقا بعد اقرار التعديل بمجلس النواب.
وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة".
ونصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".
"وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن " يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".
كما "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي".
كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن " يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".
