العدالة الناجزة والإصلاح التشريعي.. الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي تواصل مؤتمرها السادس

 

وأضاف: "لا شك أن الإصلاح التشريعي المستمر، يجب أن يشمله مناخ من الاستثمار القانوني، الذي يساعد توطين الثقة في نظام الحكم وحركة المجتمع، مؤكدا على ضرورة احترام الثوابت الدستورية والحقوق والمساواة وعدم التمييز.

 

وأوضح أن الاستقرار الشتريعي يحتاج إلى حماية لتحقيق العدالة الناجزة، والعدالة البطيئة هي الظلم بعينه، مما يفقد القانون جدواه.

 

ولفت إلى أن التشريع يجب أن يوزان بين المصلحة العامة والخاصة، الحريات لا يكون إلا داخل منظومة تشريعية تحقق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن التنمية لا تتحقق إلا بتوافر الأمن والاستقرار.

 

وأكد أن التشريع يجب أن يتبنى أنماطا مختلفة، ليشمل ذلك التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

 

وأشار إلى أن العدالة لن تتحقق بمجرد التطبيق الحرفي للقانون، بل لابد للتشريع، الذي يحقق العدالة، أن يكفل بدائل مختلفة توازن بين الصالح العام والخاص.