وقعتها وزارة التعاون الدولى.. 9 اتفاقيات لدعم المرأة خلال 2020.. تقرير

حرصت وزارة التعاون الدولى، على الاهتمام بدعم المرأة، وذلك خلال عام 2020، حيث ظهر ذلك جليًا خلال عقدها العديد من الشراكات الدولية من أجل التعاون الإنمائى الفعال، حيث حرصت على دعم العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتلبية احتياجات التمويل للدولة، وذلك وفقًا لأولويات أجند التنمية الوطنية 2030، والتى تهدف إلى تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا.

وقامت وزارة التعاون الدولى بإبرام 9 اتفاقيات دولية  تعزز من شأن المرأة وتدعمها منها الشراكة مع الامم المتحدة «2018-2022» والتى تنص على توفير 48 مليون دولار لمحور تمكين المرأة، بالإضافة إلى الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن والتى أعلنت المساهمة بمبلغ إضافى قدره 22.8 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادى فى مصر وتمكين المرأة، فضلًا عن الاتفاق على تخصيص ميزانية بقيمة 132.8 مليون يورو مساهمات مالية ومنح لتمويل 11 مشروعًا فى مجالات مختلفة منها إدماج الشباب والسيدات وذوى القدرات الخاصة فى عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية، كما تم عقد اتفاقيات لدعم المرأة مع ألمانيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا.

ويستهدف الإطار الاستراتيجي للشراكة خلال عام 2020/2021 توفير موازنة تقدر بنحو 532 مليون دولار للمحاور الأربعة المكونة للإطار منها 80 مليون دولار للمحور الأول المتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ونحو 346 مليون دولار للمحور الثانى المتعلق بالعدالة الاجتماعية و58 مليون دولار لمحور استدامة الموارد الطبيعية والبيئية و48 مليون دولار لمحور تمكين المرأة، كما شارك عدد من المسئولين فى عدد من الوزارات بملاحظاتهم حول خطط العمل المقترحة لأخذها فى الاعتبار أثناء التنفيذ بما يحقق الأهداف المرجوة.

وقامت وزارة التعاون الدولى بالتوقيع على 7 اتفاقيات ثنائية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لضخ منح جديدة بقيمة إجمالية 112 مليون دولار فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لدعم قطاعات الصحة والتعليم الأساسى والعالى والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والحوكمة والتجارة والاستثمار، فضلًا عن توفير منح إضافية تصل إلى 90 مليون جنيه لدعم جهود الحكومة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، من خلال دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر المصرية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وتوفير قروض الصغيرة والمتوسطة للمرأة المعيلة والسيدات المعرضات للخطر اللاتى تضررن من أثر فيروس كورونا.

وقال جون بارسا، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن خلال زيارته: "يسعدنا أن نعلن أن الولايات المتحدة تساهم بمبلغ إضافى قدره 22.8 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادى فى مصر وتمكين المرأة، كجزء من اتفاقية مدتها خمس سنوات لدفع النمو الاقتصادى الذى يعود بالفائدة على جميع المصريين."

وفى أبريل 2020 وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقيتين ضمن مشروع مبادلة الديون المصرى الإيطالى من أجل التنمية، وتم عقد اتفاقية مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه، والذى يقوم بتنفيذه برنامج الأغذية العالمى، بهدف توفير حزمة متكاملة من الأنشطة الإنمائية للأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الأقصر.

فى 2 نوفمبر 2020، تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار المرحلة الثالثة منها مشروعات لتمكين المرأة المعيلة والشباب فى محافظة الفيوم وتمكين وحماية الأطفال من المعرضين للخطر فى دور الرعاية الاجتماعية بالقاهرة " ومازالت المشروعات جارية فى هذا الإطار".

وعقدت الوزارة مشاورات ثنائية بين مصر وألمانيا خلال يومي 3و4 نوفمبر 2020 برئاسة وزارة التعاون الدولى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمشاركة كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى والسفارة الألمانية، لوضع الإطار العام للمشروعات التى سيتم تمويلها خلال العام القادم، وتم الاتفاق على تخصيص ميزانية بقيمة 132.8 مليون يورو مساهمات مالية ومنح لتمويل 11 مشروعًا فى مجالات مختلفة منها ادماج الشباب والسيدات وذوى القدرات الخاصة فى عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية.

وعقدت وزارة التعاون الدولى اتفاقًا مع إسبانيا، على توفير منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية بمبلغ 20 ألف يورو لتمويل مشروع " المساعدة فى توظيف النساء فى صعيد مصر من خلال تحسين مهاراتهن وتنمية الفئات المنتجة.

ومنحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة بمصر.

توقيع اتفاقيتين بين مصر وكندا لتوفير منح بإجمالى 14 مليون دولار كندى لدعم وتمكين المراة اقتصاديًا واجتماعيًا تستهدف لخلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال المواتية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية في القطاعات كثيفة النمو مثل الأعمال التجارية والزراعية والطاقة، فضلًا عن زيادة التوعية بخدمات تنظيم الأسرة والطرق المثلى للحصول على تلك الخدمات.

اقرأ أيضا ...طلعت مصطفى: نحتاج إنشاء ما تم بناؤه على مدار 120 عاما خلال العقود الثلاثة المقبلة

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر"، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين في كافة المجالات.

 

وتعليقًا على هذا الحدث، أكدت الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر»، يُسلط الضوء على التزام الحكومة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية والتأثير على دفع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية.

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين» يُعزز التعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص لتشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرة إلى أن إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يدفع نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، عبر المشاركة بين القطاعات المختلفة والأطراف ذات الصلة.