كشف حساب وزارة التموين.. المصيلحي يوضح بالأرقام كيف رفعت مصر شعار "الإنسان وبناؤه"

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ترفع خلال الفترة الحالية شعار "الإنسان وبناؤه"، مشددا على أنه كان لابد من رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لدعم المواطن ومتطلباته، ولذلك تم وضع مشروعات خدمية بشكل لائق للمواطنين.

وأضاف "المصيلحي" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد، للإعلان عن إنجازات الوزارة خلال عام 2020، أنه تم تحديث 1400 مكتب تموين على مستوى المحافظات، كما تم تطوير 300 مكتب من بين 553 ضمن خطة التطوير الشاملة التي تتبناها الوزارة، وتم عقد بروتوكول مع شركة ايسكور لتقديم خدمات السجل بالتعاون مع البنوك.

اقرأ أيضا:

وأشار وزير التموين إلى أنه بالنسبة للعلامات التجارية والصناعية، تمت أرشفة كافة الإعلانات التجارية وتم اعتماد 12 فرعا للسجل التجاري تم تحويلها الأرشيف الإلكتروني لتقديم خدمات العلامات التجارية وجار تعميمها في كافة الفروع، وتم اعتماد المؤشر الجغرافي للعلامات التجارية المصرية للمنتجات الزراعية وتم تسجيل العنب والبلح في مرسى مطروح في المرحلة الأولى.

وعن جهاز حماية المستهلك قال، إن هناك خطة لتوزيع كافة الفروع للمحافظات ليس فقط لتلقى الشكاوى ولكن يقوم بحملات بالتعاون مع كافة الجهات لسلامة السلع وضمان صلاحيتها ومتوسط 4000 مخالفة، بالإضافة إلى متوسط 10 آلاف إلى 12 ألف شكوى يحل منها 80% تقريبًا.

وبالنسبة للمشروع القومي للتحول الرقمي أشار إلى أن وزارة التموين كانت من أوائل الوزارات التي نفذت المشروع وتم بالفعل ميكنة كل بطاقات التموين وكافة الخدمات ونعيد التحقق من النظام المتاح على مصر الرقمية ومن الشهر القادم سيتم ميكنة كافة الخدمات على مصر الرقمية.

وأضاف أن السجل التجاري كان ورقيا وكل محافظة لها السجلات الخاصة بها، وتم ربط كل مكاتب السجلات التجارية ليكون هناك سجل عام على مستوى الجمهورية ويمكن إتاحة كافة الخدمات من خلال البنوك والسجلات بالمحافظات، وقبل شهر مارس المقبل سيتم إتاحة تلك الخدمات على مصر الرقمية للاستعلام أو إصدار الخدمات أو التأكد من الالتباس.

وأوضح خلال المؤتمر، أن السلع الغذائية استحوذت على اهتمام الوزارة في كل مراكز الجمهورية بشبكة توزيع منتظمة وعملنا على محاور توزيع السلع من خلال شركات التوزيع المتنوعة، و33 ألف بدال تمويني وانتهينا من المرحلة الثالثة بعدد 5722 ألف منفذ تم الانتهاء منهم وباق 500 منفذ لتنتهي بها المرحلة الثالثة، بالإضافة للمرحلة الرابعه التي تقدم بها أكثر من 5 آلاف طلب ولكن كانت الأولوية للقرى الأكثر فقرا لإتاحة خدمات وفرص عمل حسب التوجيهات الرئاسية وتم الانتهاء من معاينه 400 طلب حتى الآن، بالإضافة إلى 1330 مجمعا استهلاكيا جار تطويرها.

وأضاف: لدينا أكبر شبكة لشركات الجملة وتمت ميكنتها ولدينا 1400 مخزن تم ربطها مع الشركة القابضة، وبالتالي موقف المخزون من السلع الغذائية نتلقى تقريرها بشكل يومي من كافة شركات الجملة، مشيرًا إلى أنه تمت دراسة شركتى قها وادفينا واعتمد الرئيس شركة جديده للاحتفاظ بالعلامات التجارية للشركتين.

وبالنسبة لشركات الزيوت يتم تطويرها وسيتم اختيار المواقع لسهولة النقل والتوزيع، وتم الاتفاق مع شركات محلية ودولية لتطوير شركة السكر والتي تمثل قلعة صناعية تنتج 1.1 مليون طن سكر وتضم 18 شركة وتنتهى الدراسة قبل نهاية العام المالي الجاري من خطة التطوير وبنهاية 2021 سيكون لدينا الاكتفاء الذاتي.

وعن الخبز أكد لدينا استقرار في الاحتياطي من خلال 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية وجار تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 150 مليون جنيه حسب التوجيهات الرئاسية وبالفعل تم حصر أكثر 55 ألف مخبز وتتحمل الوزارة البنية الأساسية وباقى التكلفة يتحملها أصحاب المخابز بالتقسيط من وارداتهم الذاتية، وبالنسبة للمخابز الكبيرة هناك خطة لتطويرها إستراتيجيًا للحفاظ على الاحتياطي بشكل آمن.

وعن احتياطي السلع قال الوزير، إنه لدينا قمح احتياطي يكفي لمدة 5.5 شهر، وشهرين ونصف الشهر للسكر، لافتًا إلى أنه مع يناير يبدأ إنتاج السكر الجديد من القصب وفبراير يبدأ إنتاج السكر من البنجر وبالنسبة لإنتاج الأرز إنتاجنا أعلى من استهلاكنا، ولدينا تعاقدات 11 شهر توريد الأرز حتى سبتمبر القادم حتى الموسم القادم إذا لدينا أمان طول الموسم، والزيت 4.3 شهور احتياطي والدواجن 13 شهرًا والمكرونة 5.3 شهور واللحوم 25.3 شهور بفضل التعاقدات مع السودان، والسلع الغذائية تستحوذ على 40% من معامل التضخم وهناك إتاحة كبيره للسلع وشبكة توزيع منضبطة وضبط السعر وبالتالي يتم خفض التضخم.