EN 
أمرت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، البدء بتطبيق قانون ”الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات“ الذي شرّعه البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر الجاري، والذي يهدف إلى ”التملص“ من بنود الاتفاق النووي بذريعة إجبار الدول الموقعة على الاتفاق بالوفاء بالتزاماتهم.
ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أن ”النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهانغيري، قال إن الحكومة الإيرانية أبلغت الجهات التنفيذية بالبدء بتنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات والحفاظ على مصالح إيران“.
وأضاف جهانغيري: ”وفقا للوائح، ستعدّ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقريرا شاملا عن الوضع الحالي والحاجة إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20% ومتطلباته الفنية والمالية والأبعاد الأخرى ذات الصلة، وتقديمه إلى الحكومة في غضون شهرين من تاريخ نفاذ القانون“.
وفي بداية تمرير القانون من قبل البرلمان الإيراني الذي يهمين عليه المتشددون، عارضت حكومة الرئيس حسن روحاني هذا القانون، واصفة هذه ”الخطة بغير المفيدة وستسبب ضررًا للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بالاتفاق النووي“.
وتأمل حكومة روحاني بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي بعد تسلم الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، بعدما انسحبت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب من الاتفاق 2018 وأعقبها تشديد العقوبات على طهران.
وتلزم الخطة البرلمانية ”منظمة الطاقة الذرية بإنتاج 20% من اليورانيوم المخصب وتخزين ما لا يقل عن 120 كيلوغراما منه سنويا في البلاد“، كما تهدف الخطة حسب مشرعيها إلى إجبار الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن إيران من خلال مضاعفة أنشطتها النووية.
