EN 
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي أن يتصدر للعلاج أو وصف دواء إلا من كان متخصصًا في ذلك.
جاء ذلك تعليقا على نشر بعض الأشخاص غير المتخصصين وصفات طبية لعلاج فيروس كورونا.
وأشار "عبدالسميع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن أي شخص غير متخصص يصف دواء يكون متهجمًا، ولو حدثت مشكلة صحية للشخص الذي وصف له العلاج، فإنه يكون متحمل الإثم عند الله، وقد يتحمل مسئولية قضائية أمام القضاء.
وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت في تقرير لها، أنه يحرم شرعا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج فيروس كورونا، أو غيره من الأمراض دون الحاجة إليها تحسبا لزيادة ثمنها فيما بعد، بل هذا الفعل من كبائر الذنوب، لما يلحقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحرمة وأغلظ في المنع.
أضافت «تخزين الأدوية بهذه الطريقة استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عوزهم للعلاج والذي لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف، بل فيه أيضا دليل قاطع على شح صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس، ويستوجب ذلك عدم التهاون مع المحتكر في جريمته، بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن ناحية أخرى فلولي الأمر أن يعزر المحتكر بما يراه رادعا عن جريمته بغرامة مالية أو بمصادرة ماله».
وتابع أمين الإفتاء أن دار الإفتاء تؤكد أنه ينبغي أن يتصدر للعلاج والدواء من هم أهل التخصص حتى لا يحدث حالة ارتباك، مناشدا الشعب المصري أن يذهب للمتخصصيين فقط دون غيرهم.
