تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ خلية داعش الوايلي لـ 8 فبراير

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان وسكرتارية أيمن القاضي.

وجاء بأمر الاحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من  مدحت أحمد محمد البيك، وأسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، ومعتز على السعيد محمود وأسمه الحركي أمير "مهندس ميكانيكا" وأسامة محمد سليمان صالح واسمه الحركي محمد عيسى "هارب" بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي أنضموا الي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم الى مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الاخوان تهدف الى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضا بأنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات بأن امدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض عذة الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات أربع عبوات تحوي خليط نترات الامونيوم والكبريت والألمونيوم وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وقالت النيابة إن المتهم الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الادرية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظامةالعام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

والمتهمان الثاني والثالث استعملا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.