EN 
وزير التعليم أمام البرلمان:
مصر تحتل المركز الثاني في الاقتصاديات الناشئة والأول أفريقيا في النشر العلمي
تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم
وكيل البرلمان يقترح استدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرامج
نائبة: القائمين على البحث العلمي والمجتمع الأكاديمي في مصر هم الأولى بالرعاية
برلمانية تطالب بآلية لتطوير الكتاب الجامعي
دارت مناقشات عديدة بالبرلمان اليوم حول ملف التعليم، وعرض وزير التعليم العالي الإنجازات التي تم تحقيقها بهذا الملف، كما وجه أعضاء مجلس النواب العديد من الأسئلة حول محاور هامة متعلقة بمصاريف الجامعات ومعاهد بير السلم وتمت المطالبة بتحديد معايير لتعيين المعيدين بالكليات واستدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرامج.
بداية عرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجلسة العامة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أنه تم قطع أشواط كثيرة في هذا المجال.
وقال سنواصل التطوير خلال المرحلة القادمة ونستكمل المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة خلال المرحلة القادمة، مضيفًا "نواب لجنة التعليم كانوا خير عون لنا ونتطلع للتعاون مع اللجنة خلال المرحلة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات".
ولفت إلى أن تطبيق وزارته برنامج تطوير منظومة التعليم العالي و الجامعي والارتقاء بجودة التعليم و تحسين جودة التعليم التكنولوجي، متابعا "برنامج الحكومة حصل على ثقة المجلس و أعرض بيان مقارن بين 2018 و 2020 و زيادة موازنات التعليم وزيادة عدد الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والمعاهد بخلاف الجامعات الاهلية وزيادة عدد فروع الجامعات الاهلية"، لافتا إلي وجود 4 فروع بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتا الي زيادة عدد هيئة التدريس بالجامعات و المبعوثين بالخارج.
وحول الاستثمارات في مجال التعليم قال إن هناك 15 مشروع قومي في جامعات قومية وأهلية وجامعات تكنولوجية تصل الاستثمارات فيها إلى 49 مليار جنيه بخلاف 35 مليار جنيه استثمار في الجامعات الحكومية.، لافتا إلي ان اجمالي الاستثمارات في مجال التعليم العالي و البحث العلمي خلال المرحلة السابقة وصلت 151 و نصف مليار جنيه وكان د. خالد عبد الغفار قد بدأ بتوجيه التهنئة للنواب داعيا الله ان يوفقهم في المجال التشريعي و الرقابي.
من جانبه قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان نموذجا للتعاون وشارك في جميع الجلسات التي تناقش مشروعات قوانين مضيفا:" انتهينا من 21 قانون خلال الفترة الماضية و30 اتفاقية و202 طلب احاطة وكانت الوزارة متعاونة وترد بحلول علي كافة المشكلات".
وأشار إلى ان الوزارة لم تعتمد بعض الشهادات من بعض الدول الأجنبية لأننا راينا من يحصل علي دبلوم تجارة يحصل من بعض الجامعات الخارجية علي كلية طب ولذلك كان لابد من وقفة حاسمة .
ولفت النائب أنه يقترح بالتنسيق مع الوزير استدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرنامج الذي قدمه كل منهم لتولي رئاسة الجامعة وماذا عمل منه ونفذ منه مضيفا أن كل رئيس جامعة قدم خطة عمل لتولي رئاسة الجامعة تصلح لإصلاح التعليم ولكن لم يتم تنفيذ منها شيء
ورد وزير التعليم العالي علي وكيل المجلس بشأن هذا الموضوع وقال إن الوزارة وضعت قائمة بأسماء الجامعات بالخارج وفقا للمعايير الدولية للقبول.
وأضاف أن هناك قرارا في المجلس الأعلى للجامعات بإجراء اختبارات لكل العائدين وبالتالي تحدث معادلات وهناك امتحانين في السنة وبالتالي يتم اعتماد الشهادة وما دون ذلك لن يتم اعتماد الشهادة ولكن هناك جامعات عالمية معروفة ومشهود لها يمكن اعتماد الشهادات الصادرة منها.
واعترف الوزير أن هناك بعض الجامعات الخارجية تقبل طلاب دون النظر إلى المجموع أو حتى التخصص أو حتى الاعتبارات الخاصة بالقبول ولذلك كانت لنا تلك الإجراءات التي تعالج هذا الموقف
فيما دعا الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى ضرورة مواجهة معاهد "بير السلم" والفنكوش، والتي تعمل بدون ترخيص.
وأكد أن هناك العديد من الإعلانات في الصحف لهذه المعاهد والتي تدعي تقديم امتيازات وهمية سواء الإعفاء من التجنيد وغيره، وهو مغاير للحقيقة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قبضة من حديد على هذه المعاهد، معلنا، أنه سيسلم المجلس صورا بأسماء هذه المعاهد ليتم إيداعها مضبطة المجلس.
وشدد على أهمية أن يكون لها مستشفيات، مشيرا إلى أن كثيرا من التراخيص منحت للجامعات الخاصة بدون أن يكون لديها مستشفى جامعي. مضيفا "أتمنى أن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقية للتنفيذ على الأرض"، متابعا: "الأبحاث الموجودة في الأدراج علينا الاستفادة منها".
وعقب الوزير على كلام النائب وأكد أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية حيالها.
وأشار إلى أن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعا: " ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ، قائلا: لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية.
وأكد أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي في لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص.
ووجه د. خالد عبد الغفار الشكر للأطقم الطبية في المستشفيات ومستشفيات العزل.، قال: "قاموا بعمل بطولي لمواجهة الوباء اللعين ويعملون ليل نهار منهم من فاضت روحه إلى خالقها وذهبوا شهداء ومنهم من أصيب و شفاه الله و عاد مجددا لميدان المعركة، مضيفًا: "نتمني أن يخفف الله الآلام ونحقق الانتصار على الوباء اللعين".
وكشف الوزير عن دور المستشفيات الجامعية في مواجهة فيروس كورونا، والاستعدادات من خلال الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وغرف العناية المركزة، حيث إنه مع زيادة الأزمة تم الاستعانة ب 4000 غرفة عناية مركزة و توفير ما يقرب من 3000 سرير.
وعقبت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، النائبة غادة علي،علي هذا الحديث وقالت إن القائمين على البحث العلمي والمجتمع الأكاديمي في مصر، هم الفئات الأولى بالرعاية، حيث يتم إرهاقهم بتكليفات لنشر ما يتراوح بين 5 لـ 8 أبحاث علمية في دوريات عالمية، وفي المقابل لا يحصلون على أي عوائد.
وتساءلت، في تعليقها على كلمة وزير التعليم العالي: "كيف نطالبهم باستكمال البحث العلمي، في ظل عدم وجود معايير واضحة للقيادات الجامعية وتنصيبها، فهم مابين تعيينهم من رئيس الجمهورية أو اختيارهم من قبل وزير التعليم العالي في تعديلات قانونية جديدة، نريد الاستقرار على وضعية معينة".
واستطردت مخاطبة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، قائلة: "أنت وجهت التحية لشهداء الأطقم الطبية من دكاترة الجامعات، فهل تدرك أن معاشهم من 500 جنيه لـ 1200 جنيه، فهل التحية كافية لهم".
وأكدت النائبة مني عبد العاطي، عضو مجلس النواب، المغالاة في مصاريف الجامعات الخاصة، مطالبة بآلية لتنظيمها، فضلا عن تساؤلها بشأن سياسة وزارة لتطوير الكتاب الجامعي، وكيفية تفعيل بنك المعرفة في نظام التعليم لاسيما وأنه كنز، علي حد قولها.
وشددت البرلمانية علي أهمية الاهتمام بالطلاب من الناحية البحثية من خلال إقرار مادة عملية حول البحث العلمي للطلاب، فضلا عن تساؤلاتها حول سياسية الوزارة لتخطي العقبات فيما وصفته بـ"التعليم الهجين" الذي دفعت به ظروف فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأن كثير من الطلاب ليس لديه انترنت، مع عدك كفاية عدد أساتذة الجامعات.
وقال خالد عبدالغفار إن هناك 115 مستشفى جامعية بالجمهورية متخصصة وعامة، تضم مايزيد على 37 ألف سرير، منهم 4000 سرير عناية مركزة، حيث يعمل 31 ألف من أعضاء هيئة التدريس أجروا 21 مليون مناظرة طبية، كما تولوا إجراء مليون ونص عملية.
وأبدى الوزير احتفاءه باحتلال مصر المركز الثاني في الاقتصاديات الناشئة، والمركز الـ 11 عالميا والأول أفريقيا في النشر العلمي حول تحلية مياة البحر.
وكشف وزير التعليم العالي ، إلى أنه تم أيضا زيادة فروع الجامعات الدولية في مصر إلى 4 جامعات.
وبشأن عدد طلاب الجامعات، أكد الوزير إلى أنه وصل إلى 3 ملايين طالب، مقارنة بـ 2،6 مليون طالب في 2018، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 26 ألف مقارنة بـ22 ألف في 2018.
ووصل عدد المبعوثين للخارج إلى 1150 مقارنة بـ600 في 2018، بينما وصل عدد الطلاب الوافدين إلى 82 ألف طالب وافد.
وبشأن الأبحاث أكد الوزير أنها وصلت إلى 32 ألف بحث منشورين في المجلات والدوريات العلمية، معلنا الانتهاء من الانتهاء من 15 مشروعا قوميا بتكلفة 49 مليار جنيه.
وأعلن خالد عبد الغفار، أنه جار العمل على الانتهاء من 35 مشروعا قوميا من 15 جامعة أهلية و6 جامعات تكنولوجية ومستشفيات جامعية باستثمارات 56 مليار.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه بالنسبة للجامعات الحكومية وصلت المشروعات إلى 408 مشروعا، تم الانتهاء من 100 منها، فضلا عن الاستثمارات غير المباشرة.
واكد وزير التعليم العالي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة كل ما يجرى في مجال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ويقدم لها كافة الدعم والتوجيه لدى كافة الجهات المعنية بالدولة، ويوصي بسرعة ودقة التنفيذ للنهوض بالعملية البحثية والتعليمية، بحيث تواكب المتغيرات العالمية والمستجدات المتلاحقة في حقل التعليم والتكنولوجيا، بما يكفل تحويل مؤسّساتنا الأكاديمية الى قاطرات في التنمية تساهم مساهمة فعالة في تحقيق نهضة الوطن، وإيجاد مجتمع المعرفة حقيقي يقوم على الإنتاج واستخدام المعرفة والعلم، متابعا " إن ما تحقق ليس نهاية الطريق لكنها خطوات على الطريق وامامنا جميعا مشوار طويل لتحقيق طموحات الشعب المصري الذي يستحق الأفضل من خلال العمل العام" .
