رانيا المشاط أمام البرلمان: الصناديق العربية وفرت أكثر من 3 مليارات دولار لتنمية سيناء.. و505 ملايين دولار لبرامج الحماية الاجتماعية و400 مليون للتأمين الصحي الشامل

وأكدت ان  البداية الموفقة لمجلس النواب تدعو للتفاؤل وتزيد العزم على التعاون والتنسيق والشراكة بين المجلس  والحكومة لتحقيق ما يصبوا إليه المواطن المصري الذي هو محور اهتمام الدولة وأساس التكليفات الرئاسية للحكومة، وذلك في سبيل بناء صورة مختلفة لما تشهده مصر من نهضة تنموية، واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقارير الإيجابية عن الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات العالمية الكبري، وكذلك الجوائز التي حصلت عليها مصر في قطاعات مختلفة، مؤكدة أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع مناطق البنك الأوروبي للإنشاء والتنمية الذي نجا من الركود في سنة 2020 بتوقعات ايجابية مع توقعات بنمو يصل إلى 5% فى 2021.

وأشارت "المشاط" خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلي التفاؤل بقطاع الأعمال فى مصر، حيث تظهر أحدث بيانات معهد إدارة المشاريع العودة إلى النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي منها مصر ويصل المؤشر الى 50 نقطة، كما سجلت مصر أعلى نسبة تنفيذ لمنصة التقارير الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بنسبة 50٪، لتحصل على المركز الأول على مستوى الدول العربية وفقًا لتقرير الإسكوا.

وأضافت أن مصر حصلت على المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا من خلال 21 إجراء سياسي وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كوفيد-19. وتواصل مصر تعاونها الفعال .

وأشارت إلي فوز مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من جوائز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستدامة وذلك وفقًا للإنجازات التي تمت في الخمس فئات المحددة: الطاقة المستدامة، والمقاومة المناخية ، وأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية ، والابتكار البيئي والاجتماعي ، والمساواة بين الجنسين والشمول.

وقالت "المشاط"، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء حصلت على الجائزة الفضية في مجال الطاقة المستدامة تقديرًا لالتزامها بتعزيز الابتكار وتكافؤ الفرص و "المهارات الخضراء" للمرأة العاملة في مجال الطاقة المتجددة في مصر.

كما فازت الهيئة القومية للسكك الحديدية بالجائزة البرونزية للبنك الأوروبي للإنشاء والتنمية في فئة “الشمول الاجتماعي" لتشكيلها لجنة لمراقبة منع التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.

و قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تنفذ برنامجا طموحا لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية من الصناديق العربية على توفير التمويلات التنموية اللازمة لدعم تنفيذ هذا البرنامج، حيث أتاحوا 3.07 مليار دولار لتمويل البرنامج.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الصناديق العربية التي تسهم في تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء هي الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف إتاحة الخدمات الأساسية لـ 558 ألف نسمة في سيناء، وتوفير 2600 مسكن واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان، فضلا عن المشروعات الأخرى في قطاع التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأشارت «المشاط»، إلى أن قطاعات التنمية المستفيدة من التمويلات التنموية في سيناء تتوزع بواقع 49% للإسكان والمرافق و24% للنقل والمواصلات و11% للتعليم العالي والبحث العلمي، و10% للزراعة واستصلاح الأراضي، و5% للتنمية المحلية، و2% للري.

وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي كثفت المفاوضات مع شركاء التنمية من الصناديق العربية خلال العام الماضي، وهو ما نتج عنه الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار لتمويل مشروعات في سيناء في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال 2020 تم الاتفاق على تمويلات 244.16 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع استكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وتمويل بقيمة 183 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لذات المشروع.

وفي قطاع تحلية المياه اتفقت وزارة التعاون الدولي مع الصندوق الكويتي للتنمية على توفير 18 مليون دولار لمشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، بالإضافة إلى 168.4 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لمشروعات البنية التحتية للطرق بواقع 85.9 مليون دولار لمشروع استكمال طريق النفق شرم الشيخ، و82.51 مليون دولار لمشروع استكمال طريق عرضي4.

وفي مجال التعليم، تم الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية على توفير تمويل تنموي بقيمة 140.8 مليون دولار استكمال مشروع جامعة الملك سلمان في شبه جزيرة سيناء، حيث تعمل الجامعة على ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد والشامل للجميع، ويسهم التمويل الجديد في استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لعدد 7 كليات، وإنساء 3 كليات جديدة في مجال الهندسة وعلوم الحاسب بمدينة الطور، والفنون والتصميم، والعمارة بمدينة شرم الشيخ، ليصبح العدد الإجمالي للكليات 10 كليات تستوعب 12.3 ألف طالب.

و قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة اتفقت خلال العام الماضي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير تمويلات تنموية بقيمة 905 ملايين دولار لتعزيز الاستثمار في رأس المال، من خلال تمويل مشروعات الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن هذه التمويلات التنموية تستهدف دعم برنامج الحكومة لقطاع الصحة والسكان والهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق ببناء الإنسان، والهدف الاستراتيجي الخامس المتعلق بتحسين معيشة المواطنين.

وتابعت أنه تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي، على توفير تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لدعم توجهات الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو المشروع الذي يعمم التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين ويعزز الرعاية الاجتماعية ذات الجودة العالية، ويوحد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

ويعد التوسع في خدمات الرعاية الصحية أولوية وطنية للحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يساهم نظام التأمين الصحي الشامل في استكمال تركيز مصر على تحسين رأس المال البشري بما يتماشى مع محور الصحة ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

وتابعت: خلال 2020 دعمت وزارة التعاون الدولي، توجهات الدولة، لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال اتفاقها مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) بقيمة 500 مليون دولار.

كما تم الاتفاق مع ألمانيا على منحة بقيمة 2.2 مليون دولار، لتمويل برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومنحة أخرى بقيمة 2.7 مليون دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية .

وشددت على أن برنامج تكافل وكرامة، يتماشى مع توجهات الحكومة، لحماية الطبقات الأكثر ضعفًا أثناء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز احتوائية السياسات الاقتصادية المتبعة.

 

و كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن 57.8% من التمويلات التنموية التي اتفقت عليها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020، تدعم تنفيذ برنامج الحكومة لتعزيز البنية التحتية الأساسية التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن 26% من التمويلات التنموية سيتم توجيهها لتنمية البنية التحتية لقطاع النقل، حيث تبلغ التمويلات التي تم الاتفاق عليها نحو 1.79 مليار دولار،  لتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين، بما يخدم الهدف الاستراتيجي الخامس الخاص بتحسين مستوى معيشة المواطنين ومن خلال تطوير المرافق العامة وتوفير خدمات النقل الجماعي وتطوير السكك الحديد وشبكة مترو الأنفاق.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع الإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي يستحوذ على 21% من التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لقطاعات الدولة، بقيمة 1.417 مليار دولار، لدعم تنفيذ الهدف الاستراتيجي الأول من برنامج الحكومة وهو حماية الأمن القومي المصري، والبرنامج الرئيسي الأول المتعلق بتحقيق الأمن المائي، وكذلك البرنامج الرئيسي الرابع المتعلق بتطوير خدمات الإسكان .

وتابعت: يستحوذ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول على نسبة 10.1% من إجمالي التمويل التنموي لقطاعات الدولة بقيمة 677 مليون دولار، خلال 2020، بما يدعم تحقيق البرنامج الرئيسي الرابع ضمن برنامج الحكومة المتعلق بأمن الطاقة، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة شهد العديد من المشروعات التي تعد نموذجا للتعاون متعدد الأطراف من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية بقوة 1.5 جيجاوات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا في مختلف قطاعات الدولة خلال العام الماضي، فضلا عن التمويلات التنموية التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار .