EN 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه يشترط في أصحاب المدارس الخاصة أن يكون صاحب المدرسة شخصا اعتباريا طبقا لاحكام القانون متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يجوز أن تكون ملكية الشخص الاعتباري لشركة أو صناديق أو أشخاص اجانب او مزدوجي جنسية او أي شخص اعتباري من الشخصيات الاعتبارية التي تخضع في نظامها إلى قانوني الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 و سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، ولائحتيهما التنفيذية وفي هذه الحالة تسري عليهم نفس الإجراءات المقررة من الشخصيات الاعتبارية المملوكة للمصريين
وفي حالة اعتراض أي جهة من الجهات المعنية يتم عرض الأمر على لجنة تشكل برئاسة نائب الوزير لشؤون المعلمين ، وعضوية كل من المستشار القانوني للوزير ، و رئيس قطاع التعليم العام ، و رئيس الادارة المركزية للأمن ، ورئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص الرسمي للغات
و تختص هذه اللجنة بالبت واتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان قد توافر لدى الشخص الاعتباري هذا الشرط من عدمه
وفي حالة ما إذا تبين للأبناء أن كان التعليمي المراد ترخيص لا يضيف للعملية التعليمية جديدا او يمثل خطرا علي الأمن القومي المصري أن ترفض السير في إجراءات الترخيص و ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا فورا اعتمادها من السلطة المختصة
وفي حالة ما إذا تبين للجنة أن الكيان التعليمي المراد ترخيصه ، لن يضيف للعملية التعليمية جديدا ، او يمثل خطرا علي الأمن القومي المصري ، أن ترفض السير في إجراءات الترخيص و ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا فور اعتمادها من السلطة المختصة
كما يشترط في صاحب المدرسة الخاصة أن يكون قادرا على الوفاء بالتزاماتها المدرسة المالية و أن يكون هدفها خدمة التربية والتعليم تبقى لمعايير الجودة والاعتماد التربوي وأن لا يكون هدفها الأساسي الاتجار أو الميل للاستغلال
