أبرزها العلاوات والحوافز.. تعرف على اختصاصات المجلس القومي للأجور

نشرت الجريدة الرسمية في ديسمبر 2020  قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يأتي ذلك إمتدادا لإستئناف جهود الدولة في دعم العاملين بقصد منح  أجر مقبول وملائم للأعباء المعيشية الواقعة علي عاتقهم يمكنهم من توفير كافة متطلباتهم الحياتية ويحفزهم علي مواصلة عملهم بإتقان وجدية..

وينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلي للأجور والذي يضم في عضويته كل من الوزير المختص بشؤون التخطيط، والوزير المختص بشؤون العمل، والوزير المختص بشؤون التأمين الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تضم العضوية رؤساء المجلس القومي للمرأة ، وستة  أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددًا من حيث العضوية، وأخيرًا ستة  أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

اختصاصات المجلس 

- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

- وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة

- مراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخـذ فـى الاعتبـار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.

 - بحث  شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية.

- بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة من خلال تشخيص المشاكل والعيوب

كما يهدف أيضا إلى  وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يراعي تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار في كل إقليم وكذلك في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية.