EN 
أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن أزمة العمالة المؤقتة "عمال التشجير" ليس للوزارة أي دور فيها، بل مسئولية المحافظات.
وأكد في تعقيبه على أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أنه سيتواصل مع وزير المالية والوزارات المعنية من أجل إنهاء هذه الأزمة.
وأشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن موضوع عمال التشجير "شائك" وممتد منذ فترات طويلة، متعهدا بالعمل على إنهاء هذه الأزمة.
جدير بالذكر أن قال الدكتور السيد القصير أمام البرلمان إن قطاع الزراعة من القطاعات الاقتصادية المهمة وأستطاع أن يحقق معدل نمو 4 % برغم من جائحة كورونا.
وأضاف الوزير أنه يتضح من حجم الإنجازات التي تمت على نحو ما سيرد في هذا البيان تحقيق محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول الرقمي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري والإصلاح المؤسسي وبناء الإنسان المصري.
وأشار إلى أنه في مجال تحقيق الأمن الغذائي، استهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال محورين: المحور الأول وهو التوسع الأفقي باستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، حيث إنه وفقًا لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة.
