أخبار السعودية اليوم: خادم الحرمين يأمر بترقية 27 قاضيًا.. إنشاء مجال جوي موحد لدول الخليج.. وضبط تشكيل عصابي تورط في قضية فساد بـ11.5 مليار ريال

أعلنت السعودية ضبط تشكيل عصابي من موظفي بنوك ورجال أعمال ومقيمين تورطوا بقضية فساد تجاوزت قيمتها 11.5 مليار ريال.

وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان، أنها باشرت، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية.

وأضافت: «اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 مليارًا و590 مليونًا و209 آلاف و169 ريالًا تم تحويلها إلى خارج المملكة»، مبينة أنه «تم القبض على خمسة مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ تسعة ملايين و784 ألفًا و268 ريالًا نقدًا كان بحوزتهم، وعلى سبعة رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، وخمسة مواطنين، ومقيمين اثنين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال».

وأشارت الهيئة إلى قيام رجل أعمال بتأسيس كيانات تجارية وهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج السعودية بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، منوهة بقيام رجل الأعمال بدفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى الشرطة، ودفع مبلغ 4 ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل القضية ذاتها لدى النيابة العامة.

وبيّنت أن 5 رجال أعمال ومدير فرع أحد البنوك قاموا أيضًا بتأسيس كيانات تجارية للغرض ذاته، لافتة إلى قيام رجل أعمال باستقدام وافد من المشار لهم وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون، مثمنة للمواطنين والمقيمين تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على الفساد المالي أو الإداري بأشكاله ومستوياته كافة.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بترقية سبعة وعشرين قاضيًا بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية سبعة قضاة من درجة (رئيس محكمة - ب) إلى درجة (رئيس محكمة - أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة - أ) إلى درجة (رئيس محكمة -ب) وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي - أ) إلى درجة (وكيل محكمة - ب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي - ب) إلى درجة (قاضي - أ) وتعيين قاضيين على درجة (قاضي - ب).

وأكد أن هذا الأمر وما سبقه من أوامر ملكية في هذا الشأن تأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.

وتسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء مجال جوي علوي موحد بينها، حيث يدرس ممثلون عن الدول الأعضاء في فريق مشترك هذه الفكرة، والأمور المتعلقة بها من مختلف الجوانب.

ووفقا لبيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عقد فريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول المجلس اجتماعه الرابع، أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في المجلس.

وتمت مناقشة عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالدراسة، ومنها الأولويات الفنية والتشغيلية لدعم التطبيق الجزئي للدراسة وصولًا للتطبيق الكامل لها ومتطلبات الربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية بدول المجلس، وما تم بشأن تطبيق نظام معالجة خطط الطيران وغيرها من المواضيع، حيث سيتم رفع التوصيات للاجتماع السابع عشر للجنة الملاحة الجوية لاتخاذ ما تراه بشأنها.