EN
يبحث عدد ليس بالقليل من المواطنين ممن توافرت لديهم سيولة مالية سواء حصلوا عليها من الميراث أو " تحويشة العمر" في بلاد الغربة؛ علي استغلال تلك الأموال في مشروعات استثمارية او ايداعها في البنوك لتنميتها و تشغيلها، وهو ما يجعلهم فريسة سهلة لبعض النصابين او مروجي استثمار تلك الأموال او توظيفها بفائدة تجاوز سعر الفائدة المعمول به في الجهاز المصرفي والتي قد تصل في بعض الأمور لأكثر من 30%، وهو ما يعيد في الأذهان في فترة منتصف الثمانيات من القرن الماضي؛ اسطورة "الريان" لتوظيف أموال البسطاء من المواطنين.
خلال الأيام القلائل الماضية، نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض علي أحد الناصبين والمعروف اعلاميا بـ مستر حسين أو مستريح المنيا؛ والذي تم اتهامه بالاستيلاء 1.5 مليار جنيه من المواطنين بدعوي توظيفها لهم بعائد شهري.
اقرأ أيضا:
في الوقت الذي يقوم فيه الجهاز المصرفي بجهود للقضاء علي عمليات توظيف الأموال أو انشاء كيانات غير شرعية بصورة فردية او جماعية تسعي للاضرار بالاقتصاد القومي؛ من بينها اتاحة منتجات ادخارية في صورة شهادات استثمار بعوائد تصل لـ 13% ، لضمان تحقيق ميزة لحائزيها او الاستثمار في الودائع.
وينشر "صدي البلد" مزايا استثمار الأفراد في شهادات الادخار او البلاتينية او الودائع الأخري مقارنة بتوظيف الأموال خارج البنوك،بالرغم من ارتفاع الفائدة التي يقدمها موظف الأموال كخطوة للتدليس علي العميل ، إلا انها ليست مستمرة فتلك الخطوة يقوم بها " النصاب" للإيقاع بضحايا من خلال صرف عائد من الأموال المودعة لديه لشهر او شهرين لاستمرار الثقة و ايقاع بضحايا جدد.
أما بالنسبة للبنوك فإن الادخار سواء في شهادة استثمار ذات عائد شهري او ربع سنوي او نصف سنوي او سنوي؛ يمكن لعميل الاطلاع علي سعر الفائدة المعمول به للاكتتاب فيها ويتم تحويله علي حساب العميل الكترونيا و يحصل العميل علي كامل امواله التي تم انفاقها لشراء الشهادة مع عائدها بنهاية مدتها،ويمكن للعميل التراجع عن الاكتتاب في تلك الشهادة واسترداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب فيها.
أما بالنسبة لعملية استرداد الاموال في شركات توظيف الاموال، فهو من الصعوبة بمكان خصوصا وان " النصاب" او القائم بعمليات النصب، يقوم بتسويف رد الاموال لاصحابها خصوصا وان الاتفاق بين الطرفين قد يكون شفاهة وبدون اثبات او بعقد عرفي غير موثق.
بالنسبة للودائع بالبنوك او شهادات الاستثمار فتكون بموجب طلب رسمي يقدمه العميل لادارة الفرع البنكي ومن ثم يمكن متابعة العائد عبر حسابه الشخصي و يكون الاتفاق مكتوب بين البنك والعميل يضمن حقوق الطرفين والتزاماتهما و اسعار الفائدة المعمول بها والمحددة من البنك المركزي المصري.
في حالة الايداع في شركات توظيف الاموال تكون الودائع معرضة للضياع خصوصا وان صاحب تلك الشركة او جامع تلك الاموال يستغل الاشخاص ممن ليس لهم وعي او معرفة ويستخدم الحيل والخديعة للايقاع بضحاياه كأن يقوم بتاجير مقار وهمية لشركته لفترة زمنية محددة لجمع تلك الاموال ومن ثم يلوذ بالفرار بعد جمع الاموال و السيطرة علي ضحاياه، وومن ثم يبدأ نشاطه في اماكن جديدة.
بالنسبة لودائع العملاء بالبنوك وشهادات الاستثمار وغيرها تعتبر مضمونة لأصحابها باعتبارها دين علي البنك المودع لديه تلك الاموال بموجب القانون و ضمانة البنك المركزي المصري؛ وبالتالي فإن تعرض البنك للافلاس او استحواذ مؤسسات او جهات مصرفية علي البنك فإن الادارة القديمة للبنك محل البيع او الاستحواذ يقوم بمخاطبة عملاءه بسحب ودائعهم و اموالهم باعتباره إلتزام عليه.
