EN 
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أحد الصحفيين الأجانب سأله عن سبب ترميم المعبد اليهودي وبتمويل مصري، فأجاب: "لأنه أثر مصري، فضلا عن أن ترميمه يأتي إيمانا من مصر بأن ممارسة الشعائر الدينية حق من حقوق الإنسان".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وتعقيبا على حديث النواب عن بيان وزير السياحة والآثار.
وأضاف العناني أن هناك عددا من التشريعات التي سيتم التقدم بها ولم يقترب منها أحد منذ 50 عاما، ومن شأنها حل مشكلة التراخيص السياحية، وكذلك مواجهة مسألة "حرق الأسعار"، فضلا عن منع استخدام أي جهة للفظ "السياحي" دون ترخيص مباشر من الوزارة.
وحول مسألة تسجيل الآثار، أوضح الوزير أن عملية التسجيل تخضع لضوابط معينة، فلا يسجل كل مبنى تجاوز الـ100 عام، فلابد أن يرقى لهذا التسجيل، قائلًا: "في بداية تولي مهام الوزارة كنت أجد ضغوطا على نفس البيت من البعض بإزالة المبنى، وضغوط أخرى بتسجيله، ففهمت لاحقا أن من يريد الإزالة يرغب في البناء على الأرض بشكل يفيده، ومن يرغب في التسجيل فذلك لوجود محلات بالعقار ويريد الحفاظ عليها".
وأشار إلى أنه قلص صلاحياته في هذا الصدد وأصبح الأمر للجنة الدائمة للآثار التي تقضي بأحقية المبنى في التسجيل من عدمه.
وأكد العناني، في كلمته، أنه لا يستطيع أحد أن يقوم بـ"هد" الأثر مهما كان، لكن لا بد من التفرقة بين المباني القديمة التي قد تسبب إزالتها "زعل" للبعض وما بين المبنى الأثري، قائلًا: "لو هسجل كل المباني اللي مر عليها 100 سنة يبقى هسجل نصف البلد".
