تنتهي مهلة مصلحة الضرائب المصرية الخاصة بالتجاوز عن مقابل غرامات التأخير الإضافية بنسبة 50%، بعد 3 أيام وتحديدا اعتبارا الأربعاء المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة وزارة المالية للتجاوز عن غرامات سداد الضرائب المقدرة على الممولين.
كشفت وزارة المالية عبر تقرير صادر عنها، أنها تسعى لدعم النشاط الاقتصادي للدولة من خلال إطلاق مبادرات لتحفيز الممولين وفتح صفحات جديدة معهم، من خلال إطلاق سلسلة من الحوافز الضريبية و التجاوز عن غرامات التأخير المقررة بقانون رقم 173 لسنة 2020 مقابل سداد أصل الضريبة المستحقة و الرسوم الأخري.
وقالت الوزارة إن تلك المهلة ستنتهي بعد 3 أيام حيث سيتم التجاوز عن نصف الغرامات المقررة علي الممول مادام سدد اصل المديونية حتي 12 من فبراير المقبل.
وتشمل المبالغ المقرر التجاوز عنها مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية حيث يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقًا أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17/8/2020 ، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة