برلماني يوضح الهدف من منظومة التراخيص الجديدة

وأكد" أبو سريع" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على أن الدولة تسعى لضبط منظومة البناء ، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران فى مصر خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن فكر الحكومة قد تغير خلال الفترة الماضية، وأصبحت تقوم بإشراك أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية لمراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الكبرى بالمحافظات، بما يحقق ضبط النمو العمراني‪.‬

وطالب عضو مجلس الشيوخ المواطنين بأهمية وضرورة متابعة المخططات التفصيلية التي أقرتها الحكومة، والحرص على الإلتزام بها، واتباع كافة الوسائل المقررة للاستفادة من هذه المنظومة، منوهًا على أهمية إعداد تصميمات الواجهات للمباني، بما يتفق مع المساحات المقررة، بحيث يكون المبنى مطابق وغير عشوائي، بشكل يسهم في إرساء قواعد العمارة الحديثة في مصر. 

بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق ورئيس المكتب الفني للنقابة، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وكلّف رئيس الوزراء بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، والتي ستكون بمثابة خطوة مهمة للغاية.

وكلّف  مدبولي بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التي تقدمها الاشتراطات الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين، وكذا إنتاج فيديو توضيحي بالخطوات التي سيتعين على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة، فضلا عن إعداد خطة لتدريب الموظفين العاملين ضمن المنظومة للتيسير على المواطنين.

وتم استعراض الإجراءات التحضيرية للبدء في تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، حيث ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد الجامعة المختصة بكل محافظة، والتي ستقوم بدورها بإعداد تصميمات الواجهات للمباني المقترح تنفيذها.

وتتولى المحافظات، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، إجراء الرفع المساحي لقطع الأراضي الفضاء، وتسليمها للجامعات، فيما ستقوم نقابة المهندسين بعمل نموذج مؤمن ومعتمد من النقابة خاص بالمهندسين والمكاتب الذين وقع عليهم الاختيار لإعداد ملف الترخيص، وفي هذا السياق، أشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة داعمة بصورة كاملة لهذه المنظومة، وستتعاون بشكل كامل لتحقيق النجاح لها على الوجه الأمثل.

وتمت الإشارة إلى الخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتي تتمثل في تقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية، وبعدها يقوم المركز التكنولوجي بالمحافظة بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها، حيث يتم إرسال الطلب إلى الجامعة المختصة لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري، ثم إرسال بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي؛ لاعتماده من الجهة الإدارية.

وتضمنت الخطوات التنفيذية أن يقوم المواطن حال الرغبة في إعداد الرخصة بتقديم طلب الترخيص إلي المركز التكنولوجي وبعد التعاقد مع استشاري معتمد من نقابة المهندسين يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل، وبعدها يقوم المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص إلكترونيًا إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة، كما يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص، ثم يقوم المركز التكنولوجي بإصدار الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة، و يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية بالعزم على البدء في تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين، حيث يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة، وإعداد محضر تنسيقي بذلك.

وأشارت الخطوات التنفيذية إلى أنه يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقديم شهادة إشراف، وكذلك تقديم تقرير ربع سنوي، إلى المركز التكنولوجي بالأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه، وبعد انتهاء الأعمال يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من نقابة المهندسين إلى المركز التكنولوجي .

وتم خلال الاجتماع، تحديد المستندات اللازمة للحصول على الترخيص، ورسوم التراخيص للمباني والمنشآت المبنية.