أخبار السعودية اليوم: المملكة تسارع الخُطى لإنتاج لقاح كورونا.. دعوة لترتيب الاستثمار والتشغيل بقطاع الطيران.. وواشنطن تتعهد بالضغط على جماعة الحوثي

دعا خبراء في مجال الطيران السعودي، الجهات المعنية في البلاد للاستفادة من هذه المرحلة الصعبة في تحديث أنظمتها الخاصة بقطاع الطيران والتشغيل، وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب بتملك أساطيل من الطائرات وإعادة تأجيرها، مشددين على أن هذا نوع من الحراك في ظل جائحة «كورونا» يحتاج إلى دعم وتحديث في آليات وقوانين التشغيل والاستثمار الحالية.

وفرض (كوفيد - 19) على شركات الطيران وشركات الخدمات المساندة العالمية واقعا جديدا، للخروج من أزماتها المالية قبل الدخول في أتون الإفلاس والديون التراكمية التي تسببت فيها الجائحة على مدار عام كامل.

ومن الواقع المحتمل الجديد لشركات الطيران، الدخول في مفاوضات جادة بين شركات طيران ذات أسطول محدود، وشركات كبرى لإعلان حالة الاندماج بين الجانبين في الفترة القليلة المقبلة، بحسب ما يراه مختصون في هذا الشأن، الذين توقعوا أن تقوم شركات مختلفة كبيرة وصغيرة بإعلان اندماجها، أو بإعادة بيع الأصول وإدخال مستثمرين جدد للهروب من شبح الإفلاس، أو على أقل تقدير الخروج من السوق بعد الإيفاء بالتزاماتها المادية نحو الشركاء والعاملين فيها.

ويبدو أن صناعة الطيران أكثر القطاعات تضررا بسبب توقف حركة النقل بنسبة تزيد على 75 في المائة، كما يقول، الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، الذي رأى أن عمليات تطوير الأسطول وتحديثه في العام الماضي والحالي وفق الخطط المدرجة لشركات الطيران جرى إرجاؤه وترحيله للعام 2023 حتى تستقر الأوضاع، وتتضح الصورة لعموم الشركات.

وتابع الزهراني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن استراتيجية التحديث كانت مبنية على التدفقات النقدية من بيع التذاكر، لأن عموم شركات الطيران لا تمتلك النقد، وتعتمد على استراتيجية الاقتصادات طويلة الأمد، ولم يكن لديها خطط بديلة لمواجهة جائحة «كورونا» التي ضربت صناعة السفر والطيران في أقوى صورها، وتسببت في خسائر كبيرة لا يمكن حصرها ولم تسجلها الصناعة منذ 70 عاما.

العديد من الدول أنتجت لقاحًا مضادًا لفيروس «كورونا»، ولا ترى السعودية عجزها عن ذلك، حتى وإن سبقتها بعض الدول، ففيها تُسارع الخُطى لإنتاج لقاح «كوفيد - 19»، الذي بدأ مراحل التجارب السريرية.

في هذا الوقت الذي تأتي معه مؤشرات للقاح سعودي، تؤكد وزارة الصحة السعودية قلقها من ارتفاع حالات الإصابة بنسبة 330 في المائة، خلال نحو شهر، مشددة على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية، وبجانبها، تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها الرقابية، وترصد عشرات الآلاف من المخالفات، كما تسعى لتقليل التكدس في مقار سكن العمالة، واضعة لهم 17 ألف غرفة عزل مجهزة في حال الاشتباه بإصابات.

وفي جانب اللقاح السعودي، بدأت جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل المرحلة الأولى من التجارب السريرية المدعومة من وزارة التعليم لإنتاج لقاح مضاد لـ«كوفيد - 19» بعد أن أنهت التجارب المخبرية وأثبتت فاعليتها.

وقالت الجامعة في بيان إن هذه الخطوة تعكس إسهام الجامعات السعودية وتكاملها مع الجهود الوطنية الرامية للوصول إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا، وتأكيدًا على ما يحظى به التعليم والبحث العلمي في المملكة من دعم سخي من القيادة.

ووقعت الجامعة عقدًا مع إحدى أكبر الشركات المتخصصة في المملكة المتحدة والسويد، المتميزة بإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة على مستوى العالم، وسبق لها العمل مع شركات رائدة في إنتاج اللقاحات والأدوية مثل شركة «أسترازينيكا»؛ بهدف تهيئة الكميات المناسبة لاستخدامها في المرحلة الأولى من التجارب السريرية. ويتضمن العقد مرحلة التخمير، وتقييم المخاطر، وسلامة المادة البلازميدية وجودتها، وكذلك إنتاج الدفعة الأولى من اللقاح وفق المعايير والممارسات العالمية للإنتاج، واشتراطات هيئات الغذاء والدواء العالمية.

كما وقعت عقدًا مع أحد المراكز المتخصصة في إجراء التجارب السريرية، وذلك للعمل مع الفريق البحثي بالجامعة في عمليات الإعداد والإشراف على «بروتوكول» المرحلة السريرية، وتوفير المتطوعين للمشاركة في الدراسات السريرية، وإجراء جميع الفحوصات لتقييم المناعة المطلوبة من اللقاح لديهم. إضافة إلى الحصول على الموافقات اللازمة من هيئات الغذاء والدواء المتخصصة، والمشاركة مع الفريق في إعداد التقارير المرحلية والنهائية للمشروع، سواء الإحصائية أو الوصفية.

وكانت الجامعة قد تعاونت مع مكتب متخصص في توثيق وتسجيل حقوق الملكية الفكرية للمشروع. ويواصل الفريق البحثي بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية في الجامعة بقيادة الدكتورة إيمان المنصور جهوده لاستكمال رحلته العلمية في إنتاج اللقاح، وفق مراحل زمنية باستخدام تقنية لقاحات الحمض النووي.

وحذرت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، من أي مساعٍ لفرض سلام مع الجماعة الحوثية لا يخضع لما وصفته بـ«الشروط الموضوعية»، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة في تكثيف هجماتها على جبهات مأرب والجوف، ومع التحركات الأممية والغربية لإحياء مسار السلام ووقف العمليات العسكرية.

وفي حين أطلقت الجماعة الحوثية حملة في أوساط السكان الخاضعين لها للتبرع بالأموال من أجل السيطرة على مأرب عسكريًا، شددت الحكومة الشرعية خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن على أن المعركة مع الميليشيات الحوثية «معركة وجودية لا يمكن أن تتوقف إلا بالانتصار فيها».

وعلى وقع الهجمات التي كثفتها الجماعة الحوثية عقب اعتزام الإدارة الأمريكية إلغاء قرار تصنيفها من لائحة الجماعات الإرهابية، عبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلقه من هذا التصعيد. وقال غريفيث في تغريدتين على «تويتر»: «قلق للغاية من تجدد الأعمال العدائية في محافظة مأرب من قبل أنصار الله (يعني الحوثيين)، خصوصًا ونحن نشهد لحظة تبلور لزخم دبلوماسي جديد لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية». وأضاف أن «التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض تلبي تطلعات الشعب اليمني هو الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع».

وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه في عدن عددًا من «القضايا والموضوعات المتصلة بالمستجدات والتطورات على المستوى الداخلي والخارجي، بما في ذلك تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية هجماتها على محافظة مأرب، واستهداف المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، والمحاولات الفاشلة والمستمرة لاستهداف المملكة العربية السعودية»، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل الضغط على قادة ميليشيا الحوثي في اليمن، رغم توجه الإدارة الجديدة إلى إلغاء مشروع تصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب الذي تقدمت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال المتحدث باسم «الخارجية» نيد برايس، إن الإدارة الأمريكية الجديدة «كانت واضحة في مراجعة سياسات الإدارة السابقة، ومن الأولويات التي تم اتخاذها هو مراجعة مشروع تصنيف الحوثيين في قائمة الإرهاب، ما أدى رسميًا إلى إخطار الكونغرس الأسبوع الماضي بالعزوف عن تنفيذ المشروع».

واعتبر برايس خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، أن تصنيف الحوثيين «ستترتب عليه آثار إنسانية عميقة... وهذا هو سبب قلقنا العميق»، مشيرًا إلى توافق بعض أعضاء الكونجرس مع هذه الخطوة.

لكنه شدد على أن «إلغاء تصنيف الجماعة لا علاقة له برؤيتنا للحوثيين وسلوكهم المشين، بما في ذلك كما ذكرت سابقًا، الهجمات على المدنيين واختطاف المواطنين الأمريكيين. ومن بين تحركات أخرى، نحن ملتزمون بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد مزيد من مثل هذه الهجمات، يمكننا فعل شيئين في وقت واحد. يمكننا التأكد من أننا لا نضيف إلى معاناة المدنيين اليمنيين معاناة جديدة، إذ إنهم يعيشون في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وسنواصل الضغط على قيادة الحوثيين، ويمكننا أن نفعل ذلك من دون هذا التصنيف».

وحين سُئل عن دعم إيران الحوثيين بالسلاح والعناصر البشرية، قال: «عندما يتعلق الأمر بتقييمنا للدعم المحدد الذي قد تقدمه إيران للحوثيين، فإن بعض ذلك قد يكون مبنيًا على جهود الاستخبارات، ولا أريد أن أبالغ في ذلك. لكن ما قلناه بشكل عام هو أن إيران كانت قوة خبيثة في المنطقة. وتحدثنا عن دعمها للوكلاء والجماعات الإرهابية ودعمها للحوثيين أيضًا، ولا أعتقد أننا نريد الذهاب إلى أبعد من ذلك في تفصيل هذا الدعم. لقد كنا واضحين جدًا في أن الحوثيين جهة خبيثة، وسلوكهم أمر يستحق الشجب».