EN 
وقع المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات مذكرة تفاهم تهدف لتمكين المرأة المصرية فى جميع المجالات .
وعقدت لجنة تسيير مذكرة التفاهم سلسلة اجتماعات لمناقشة خطة عمل اللجنة ، بحضور مى محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس ، عزة شلبى مديرة وحدة النوع الاجتماعى بالجهاز ، وعضوات اللجنة الممثلين عن المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات.
وأكدت "مى" أن مذكرة التفاهم بين المجلس وجهاز تنمية المشروعات جاءت فى اطار اختصاصات المجلس باقتراح السياسات العامة للمجتمع فى مجال تنمية المراة وتمكينها من اداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وادماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة ، مضيفة ان الاجتماعات استهدفت مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة ، وعرض مجالات العمل المشتركة ، كما عرضت جهود وأنشطة إدارة تنمية المهارات بالمجلس والمتعلقة بمذكرة التفاهم .
وأشارت الى أن الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على التعاون لاستكمال برنامج تطوير الحرف بسيوة بمحافظة مرسى مطروح والذى يتضمن ادخال خامة الجلد على التطريز السيوى والتدريب على فنيات الباترون والقص للخروج بمنتج متكامل ومتميز قابل للتسويق محليًا وعالميًا ، والاتفاق على التعاون لتنظيم ورش عمل بمركز الموضة بتخفيض 50% للراغبات فى الالتحاق بها .
فيما أكدت عزة شلبى أن سياسة جهاز تنمية المشروعات قائمة على تاكيد مبدا المساواه فى النوع الاجتماعى وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا ومن هنا تأتى أهمية التنسيق من خلال اللجنة للتمكن من الوصول إلي الأهداف المطلوبة من مذكرة التفاهم ، وطرحت فكرة اقامة مشروع الحاضنة التعليمية ووضع الآلية المناسبة لتطبيقها اسوة بنموذج المغرب، و العمل علي تنفيذ نموذج لقرية حرفية متكاملة ، لافتة الى أن الجهاز بعمل نموذج لقرية حرفية متكاملة بثلاث قري بمحافظة الفيوم.
يذكر أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات تستهدف التعاون لتمكين المرأة فى جميع المجالات ، وتم تشكيل لجنة تسيير مذكرة التفاهم من الجانبين لمتابعة وتنفيذ الأنشطة المشتركة وقياس مدى الاستفادة وإمكانية التحسين والتحديث بصورة مستمرة ، فضلًا عن أنها منوط بها وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة المقترحة بناء على اهداف ومؤشرات قياس مع إمكانية تحديثها بناء على المستجدات التى تراها اللجنة ، والاشراف ومتابعة تحقيق اهداف مذكرة التفاهم واعداد التقارير اللازمة فى الشكل المتفق عليه بين الطرفين وفيما يخدم اهداف توثيق ومتابعة مذكرة التفاهم فضلا عن إمكانية اقتراح تحديث اليات التعاون اذا دعت الحاجه وحل المشكلات التى قد تنشا عند التنفيذ وتحديد مجموعات العمل المعنية بتنفيذ كل نشاط والتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس فيما يخص التوصيات ومخرجات مذكرة التفاهم.
