EN 
بتطور التكنولوجيا السريع، إنتشرت في الأونة الأخيرة أعمال منافية للأدب وصور خادشة للحياء على المواقع الإلكترونية، ويعد التيك توك خير دليل على صحة هذا الكلام، حيث أصبح هذا التطبيق ملىء بصور فتيات تعرض نفسهم لمتابعيهم بشكل غبر لائق، ومناف تماما للقيم السائدة بالمجتمع المصري، وغيره من التطبيقات الإلكترونية المستخدمة.
ولم يظل البرلمان ساكنا تجاه هذا الملف الي يهدد أمن المجتمع والقيم المصرية، حيث تقدم محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب، باقتراح لغلق التطبيقات والمواقع التي تنشر الفيديوهات الإباحية والعنف، لأنها تتعارض مع الدين الإسلامي، والمجتمع يرفض مثل هذه الأشياء.
وأضاف "أبو الخير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن انتشار الأجهزة الإلكترونية جعل الأطفال عرضة لهذا المحتوي، وأدي لسهولة التعرض لهذه المواد، موضحا أن أولياء الأمور خائفون علي أولادهم، ويجب حماية النشئ من الناحية الخلقية والنفسية وغيرها، وعلى الأقل نحد من انتشارها، لأنها انتشرت بكثرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن فكرة الاقتراح شخصية، وهو حق قانوني من الدور الرقابي للبرلمان، وإذا تمت الموافقة علي الاقتراح سوف يدخل مرحلة التشريع، أو إضافة المزيد من المواد في القانون.
وأشار إلى أن هناك استدعاء لوزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات غدا في البرلمان، لأنه هو المعني والمختص بمراقبة المواقع التي تنشر هذه المواد، لمناقشة آليات التصدي لهذه المواقع، لافتا إلى أنه تم حظر هذه المواقع في العديد من الدول مثل السعودية وغيرها، خاصة مع انتشار مواقع العنف والإباحية خلال الفترة الماضية.
عقوبات في إنتظار خادشي الحياء:
وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
وتنص المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه "كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه".
