EN 
قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن محفظة التعاون الجارية مع الجانب الياباني تخدم العديد من القطاعات التنموية في مصر على رأسها الكهرباء والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك السياحة والآثار، مشيرة إلى أن قيمة المحفظة الجارية تبلغ 2.71 مليار دولار.
جاء ذلك عقب توقيع وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية اتفاق مع الحكومة اليابانية - مُمثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة "الجايكا" - يتم بموجبه إتاحة تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني، ما يعادل 240 مليون دولار، في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاعي الطاقة ودعم الموازنة.
وتم التوقيع بمقر وزارة التعاون الدولي، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية وأحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، وماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، ويوشيفومى أومورا، مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة "الجايكا"، وممثلي وزارات التعاون الدولي والمالية واليابان .
ويأتي الاتفاق الجديد مع الجانب الياباني في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على إتاحة التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويستهدف التمويل دعم الموازنة لتطوير السياسات الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التوقيع جاء عقب مفاوضات امتدت طوال العام الماضي رغم جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول العالم، مشيرة إلى أن الاتفاق على هذا التمويل يعكس أطر التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان التي تتنوع في العديد من القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت تقدير الحكومة المصرية لما قدمته الحكومة اليابانية من تمويلات تنموية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث قدمت منحة بقيمة مليار ين ياباني ما يعادل 9.3 مليون دولار تستخدم في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة، وبذلك ترتفع قيمة محفظة المنح اليابانية الجارية إلى 54.5 مليون دولار في مجالي الصحة والتعليم.
وأوضحت المشاط أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي امتدادًا لاتفاقيتين تم توقيعهما في وقت سابق لذات الغرض لدعم سياسات تطوير قطاع الطاقة، وتحفيز النمو الأخضر، حيث تم التوقيع مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، مشددة على حرص وزارة التعاون الدولي على دفع الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئ: الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
بدوره، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية - في كلمة قالها نيابة عنه أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية - أن اتفاق تمويل برنامج دعم الموازنة العامة للدولة المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بقيمة 230 مليون دولار، يتسق مع الجهود المبذولة لتدبير تمويلات تنموية عاجلة لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، والإسهام الفعَّال في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذي يُساعد في استمرار عجلة الإنتاج، ودفع النشاط الاقتصادي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وأوضح الوزير أن الاتفاق يستهدف تطوير سياسات البرنامج الإصلاحي لقطاع الكهرباء؛ بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، في إطار الجهود الرامية لثبات التدفقات التمويلية لدعم برامج الموازنة العامة للدولة واستكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم حجم الاستثمارات في المشروعات القومية التنموية، في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.
وقال: "إننا حريصون على استمرار أوجه التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية؛ باعتبارها أحد شركاء التنمية؛ بما يُسهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية في مختلف المجالات كالصحة والكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإنتاج الطاقة النظيفة ورفع كفاءة العنصر البشرى والارتقاء بالمنظومة الضريبية خاصة في مجال الضرائب الدولية".
من جانبه، قال الدكتور أحمد مهينة، وكيل وزارة الكهرباء، إن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الياباني تعمل على دعم قطاع الكهرباء للاستمرار في سياسات التطوير والتنمية والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الجهود التي تمت على مدار السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية للتحول نحو الطاقة المستدامة، وإن وزارة الكهرباء تسعى للمضي قدمًا نحو زيادة إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة، مشيدًا بالتنسيق والتكامل بين وزارات الكهرباء والتعاون الدولي والمالية لإتاحة التمويلات التنموية من شركاء التنمية لمصر لدعم أجندة التنمية الوطنية.
من ناحيته، عبر ماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، عن سعادته بتوقيع اتفاق التمويل التنموي مع جمهورية مصر العربية بما يعكس التعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز سياسات التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى تنوع محفظة التعاون مع مصر في مجالات مختلفة مثل مترو الأنفاق والتعليم والتعليم الفني .
من جهته، قال يوشيفومى أومورا، مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة "الجايكا"، إن الاتفاق الموقع مع الحكومة المصرية يدعم العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان التي تمتد لأكثر من 80 عامًا.
وفي سياق توقيع الاتفاقية قدمت هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" جائزة تقديرية إلى منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي ورئيس القطاع الآسيوي، على جهودها في القطاع لتنسيق العلاقات المصرية اليابانية طوال العشر سنوات الماضية، والقيام بدور فعال في إتمام اتفاقيات التمويل التنموي بمختلف القطاعات.
لمتابعة المزيد حول وزارة التعاون الدولي؛ لينك الموقع الإلكتروني للوزارة: http://www.moic.gov.eg/.
لينك الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيس بوك: https://www.facebook.com/MOICEgypt .
لينك الصفحة الرسمية للوزارة على موقع تويتر: https://twitter.com/MOICEgypt.
