فخري الفقي: قانون إعفاء عوائد سندات الاكتتاب من الضرائب يواجه إحجام البنوك والمؤسسات الدولية

وشرح الفقي ما جاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة، موضحا فلسفة مشروع القانون، حيث إنه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التي تم طرحها في أسواق المال العالمية ملغيا، وذلك بالنسبة لما يتم طرحه منها بدءًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.

وقال إن من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، فضلًا عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها.

وأوضح أنه تم إعداد مشروع القانون المعروض لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأي من العملات التي يتم تحديدها بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل.

وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي: نص المادة الأولى: إعفاء عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك حتى لا يكون هناك إحجام من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في هذه السندات التي ستطرح في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك لعدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في تلك السندات.