EN 
كشف النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب وعضو لجنة الصحة، والنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن نص تعديلات مشروع قانون ضم ضحايا وباء كورونا من الأطقم الطبية لضحايا الإرهاب من الجيش و الشرطة، التي تقدم بها قبل أيام لمجلس النواب.
وتنص التعديلات المقترحة، من بين ما تنص، على أن يعدل مسمى "القانون 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، ليصبح اسم القانون، ليصبح "القانون 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية، والخدمات الصحية، وأسرهم".
ونصت التعديلات كذلك على أنه يستحدث بنود إلى التعريفات في المادة 1 تنص على أن "الخدمة الصحية هي الخدمات التي يتلقاها المواطن داخل المنشآت الصحية الحكومية أو الخاصة سواء كانت خدمات تحتوي على إجراء طبي علاجي أو وقائي أو فحوصات طبية أو الخدمات الإدارية المتعلقة بالخدمة الطبية" ، وأن "العاملين بالمجال الصحي هم: كل من يعمل بالمنشأة التي تقدم الخدمات الصحية للمواطن، من الفرق الطبية والإداريين والعمالة المساعدة".
وكانت المذكرة الإيضاحية للتعديلات المقترحة قد أشارت إلى أن جائحة كورونا لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين كافة شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الارهابية، وفقا لقانون رقم 16 لسنة 2018م، بشأن: بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم".
وأضافت: "فما الفارق بين شهيد أو مصاب نتيجة مواجهة طبية لفيروس قاتل في مستشفى، وبين شهيد أو مصاب نتيجة مواجهة إرهابي مدججًا بالسلاح يهدد أمن وسلامة وبقاء الدولة، فكلاهما شهيد للوطن قائم على مهنته، بازلًا حياته فداءًا لها. وعليه، لابد أن يثمّن بذل كافة فرق الأطقم الطبية ويقدر معنويا وماديا، بأن يتم معاملتهم معاملة شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية".
وأعلنت نقابة أطباء مصر دعمها لمشروع القانون الذي تقدم به النائب فريدي البياضي لضم شهداء الفريق الطبي للمخاطبين بهذا القانون، عقب تقدمه به، وقالت النقابة في بيان إنها "إذ تثمن تلك الخطوة، فإنها تطالب جميع السادة نواب الشعب بالبرلمان من كافة الأحزاب والمستقلين بدعم هذا المشروع وسرعة إقراره، تقديرًا لتضحيات هؤلاء الشهداء بأرواحهم ورعايةً لأسرهم وذويهم".
