"حياة كريمة" .. مشروع قومي وإنجاز مأمول على أرض مصر

وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، وذلك سعيًا لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى في ١٧٥ مركزا على ٤٢٠٩ قرى، بإجمالي توابع ٢٩٤٠٠، حيث يشكلون ٥٧.٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية من ميزانية إجمالية 515 مليار جنية مخصصة للمشروع.

وبدأت المرحلة الأولى في يوليو ٢٠١٩ لتنمية 375 قرية وتجمع ريفي من الأكثر فقرا على مستوى ١٤ محافظة؛ حيث شملت "الخدمات الصحية والتعليمية - الصرف الصحى ومياه الشرب - الكهرباء والغاز الطبيعى - الطرق والنقل - الشباب والرياضة - التدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا".

ونجح المشروع القومي "حياة كريمة" فى مرحلته الأولى في تحسين حياة 375 تجمعا ريفيا باجمالي مستفيدين ٤.٤٦ مليون مستفيد، وإجمالي استثمارات بلغ ١٣.٥ مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع وجار تنفيذ ١٥٨٠ مشروعا لنهاية ٢٠٢١ على نطاق ١٤ محافظة.

وانقسمت المرحلة الأولى إلى ١٤٣ قرية تم الانتهاء من تطويرها في ١١ محافظة، حيث تم تنفيذ ٥٢ ألف تدخل اجتماعي من خلال ٢٣ جميعة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وجار استكمال المشاريع في ٢٣٢ قرية في ١٢ محافظة.

وتوج المشروع بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية منه في ٢٨ ديسمبر 2020، لتصبح مرحلة كبرى لتطوير عدد أكبر من قرى ريف مصر في ٢٠ محافظة على مستوى ٥١ مركزا ولعدد قرى ١٣٧٦ قرية والذي قد يصل إلى ١٥٠٠ بمتوسط استثمارات إجمالية نحو 150 مليار جنيه وبإجمالي عدد مستفيدين ١٨ مليون مستفيد.

ويستمر المشروع القومي "حياة كريمة" في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة ٢٣ جمعية تجتمع في العمل العام، إضافة إلى دور الشباب المتطوع من مؤسسة "حياة كريمة" وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات.

"حياة كريمة" هو مشروع قومي يستهدف التصدي للفقر متعدد الأبعاد وبناء الإنسان المصري وخلق حياة كريمة مستدامة، وذلك من خلال توفير شبكات البنية التحتية في المراكز والقرى وبناء البيوت ورفع كفاءتها في سكن كريم، وتقديم الخدمات الطبية عن طريق إنشاء الوحدات الطبية وتجهيزها وتشغيلها، إلى جانب المساعدات الإنسانية والتدخلات الاجتماعية لتنمية الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كالأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، مع الحرص على توفير عنصر الاستدامة عن طريق توفير فرص عمل والتدريب والتشغيل، وكذلك إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تقديم خدمات تعليمية بدءا من إنشاء المدارس ومحو الأمية والعديد من المبادرات التوعوية والثقافية.