طالب عاطف المغاورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، بضرورة وقف تطبيق قانون الشهر العقارى الذى من المقرر تطبيقه 4 مارس المقبل.
وأكد "المغاورى" لـ"صدى البلد"، أن التعديلات الجديدة التى لحقت بالقانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين لاسيما المدة الزمنية التى حددتها الحكومة أيضا، مؤكدًا أن المدة الزمنية فى القانون سوف تخلق نوعا من التزاحم والتكالب على الشهر العقارى لتسجيل العقارات مما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار.
وأكد النائب، أنه عندما جاء قانون التصالح كان هناك مد للمهلة للتصالح وحدوث تمييز بين منطقة وأخرى وتم قبول التصالح بأوراق ابتدائية والقضاء الإدارى حكم بقبول التصالح بها، ولكن الآن مع ضرورة التسجيل ذلك سيلزم المواطن بالتسجيل وإلا لم يستطع أن يوصل مرافق من كهرباء وغاز وغير ذلك.
وأشار النائب، إلي أن القانون ايضا سيضيف أعباء مالية علي المواطن حيث إن ضريبة التصرفات العقارية التى تقرر 2.5% يسددها البائع حال التصرف، تخلق نوعا من العبء على كل من يقوم بعملية التسجيل، قائلا: "إن عدم وجود ما يفيد أن البائع قام بتسديد ضريبة التصرفات ذلك سيدفع المشترى لرفع دعوة قضائية عليه أو يقوم بتسديد المبلغ بنفسه وذلك سيحمله أعباء مادية من تكاليف".
وأكد النائب، أنه يجب أن يكون هناك تشجيع من الحكومة للمواطنين لتسجيل عقاراتهم وليس العكس ولذلك يجب أن يتم وقف تطبيق القانون، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت وقف تطبيق قانون الضريبة على البورصة لمطالب عديدة جاءت من المتعاملين وجدل واسع، وهذا القانون أثار جدل كبير أيضا وسوف يضيف أعباء على المواطنين.
وجدير بالذكر أن مجلس النواب فى الفصل التشريعي الاول برئاسة الدكتور على عبد العال وفق على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.
ويتضمن المشروع تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح:
مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.