قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إن ضريبة التصرفات العقارية هي أحد الضرائب المتعلقة بضريبة الدخل والمخاطب بها ممول قانون الضريبة على الدخل التى تنص على تحصيل من البائع ضريبة قدرها 2.5% من قيمة التصرف.
واكدت " الكسان" لـ"صدى البلد"، ان ضريبة التصرفات العقارية قائمة منذ قوانين الضرائب فى مصر وليست وليدة اللحظة ومقدارها فى السابق 5% وتم تخفيضها لـ 2.5% من 96عام، وبعض المواطنين بيخلط بينها وبين الضريبة العقارية وذلك أمر غير صحيح.
وأوضحت النائبة، أن المنطوط بدفع ضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشترى وهناك مناطق معفية من الضريبة مثل الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، مؤكدة أنه حال تسجيل العقار فى الشهر العقرى يزيد قيمة العقار وجميع دول العالم يوجد بها حصر لكل العقارات والدولة تسعى إلى ذلك الآن.
كما أكدت النائبة، أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة لبحث مشاكل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى بشأن تسجيل الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن مصلحة الشهر العقارى سوف تطرح كتاب دورى يوضح الخطوات المطلوبة فى تسجيل العقار فى الشهر العقارى.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أننا لم نفرض ضريبة جديدة لـ التصرفات العقارية وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.
أضاف البيان أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» -مثلًا بيع شقة- ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.
أكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.
أشار البيان إلى أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلًا.
أوضح البيان أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، وأن السكن الخاص معفى حتى أقل من ٢ مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية ٢ مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ ١٢٠ جنيها فقط سنويًا.
كان المكتب الإعلامي لوزير المالية قد رصد العديد من التعليقات لمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات غير دقيقة عن ضريبة التصرفات العقارية تشير إلى خلط واضح بينها وبين الضريبة العقارية.
EN 
