EN
قال النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقا على الجدل الذي أثير بسبب تعديل قانون الشهر العقاري، إن طبيعة التنسيقية أنها تستمتع لنبض المواطن، ولديها خط عام، يحكمها وهو أن أي قانون يتعلق بمصلحة المواطن، يجب ان يجرى قبله حوار مجتمعي لكي يُخرج منتجا تشريعيا متزنا".
وأضاف نجاتي خلال مداخلة هاتفية لفي برنامج آخر النهار، المذاع على قناه النهار، أن تعديلات قانون الشهر العقاري من شانه أن يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطن، لأنه يحث على تسجيل الثروة العقارية، ولكن يجب أن يراعي هذا القانون ألا يضيف أعباء جديدة على المواطن، ويجب أن يراعى هذا الأمر في التشريع حتى في المدد الزمنية لتطبيق القانون، خاصة وان المواطن المصري مر بعدة مراحل منها الإصلاح الاقتصادي، وأزمة كورونا ، وقانون التصالح .
واستكمل نجاتي أن هناك اجتماعات مستمرة بين أعضاء مجلسي النواب والشيخ بالتنسيقية لبحث حلول بشان هذا التعديل ، مضيفا أن التنسيقية تطالب بفتح حوار مجتمعي يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن من خلال قانون مصلحة الشهر العقاري .
