جدل برلماني حول دفع الفلاح 5 آلاف جنيه مقابل تشغيل آلة الري بالقانون

شهدت منناقشات قانون الري الجديد، جدلا واسعا بسبب المادة 38 من مشروع القانون التي تنص علي دفع الفلاح 5 آلاف جنيه مقابل تشغيل آلة الري، حيث طالب عدد من النواب بحذف تلك المادة من مشروع القانون.

من جانبها قالت النائبة سكينة سلامة، انها توافق على مشروع القانون لما يحملها من حفاظ على الموارد المائية ولكنها فى الوقت ذاته أكدت أن موافقتها  مشروطة بالغاء المادة 38 .

واضافت أن تلك المادة لم تراع الفلاح البسيط ، الذي يمتلك قطعة أرض لا تتجاوز 5 قراريط، لافتة إلى ان الحكومة كانت قد قررت رسوم تركيب آلة الري ب10 آلاف جنيه ولكن لجنة الزراعة خفضتها إلى 5 آلاف جنيه .

بدوره طالب النائب سيد المنوفي بحذف المادة 38 من مشروع القانون ، حتى لا يتحمل الفلاح اعباء اضافية .

ونصت المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.