الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 سيارات تخضع لضريبة جمركية قيمتها 5%

سيارات
سيارات

يختص قانون الجمارك لسنة 2020 بتنظيم شئون البضائع والسلع التي تخضع للضريبة الجمركية، بهدف إحداث حوكمة وضبط لعمليات الإستيراد والتداول بما يحغظ نصيب مصلحة الجمارك من أرباح البيع من أجل زيادة حصيلة الإيرادات ومنع كافة أشكال التهريب الجمركي الذي يؤثر بالسلب علي مدي إستغلال الدولة لمواردها الأستغلال الأمثل .


وتعد السيارات من أبرز البضائع التي يناقش القانون سبل بيعها وإستيرادها، وتم وضع لأنواع التي تخضع للضريبة الجمركية المحددة بناء علي قيمتها الأصلية ، ونصت المادة (23) من القانون علي أن : 


تحصل ضريبة جمركية بنسبة (٥%) من القيمة وبشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، علي أن تؤدي الضريبة كاملة علي ما زاد عن القيمة المُشار إليها.



كما نصت المادة (22) تحصل ضريبة جمركية بنسبة (٥%) من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية ، أيهما أقل ، وذلك علي ما يستورد مما يأتي :

١ - الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجــزاؤها التي يقتضيها النشاط ، ممـا يلزم لإنشاء المشروعات ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ، وكذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها ، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام علي الأراضي الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها .

٢ - الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء ، عدا سيارات الركوب ، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير .

٣ - الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية . .

ويأتي القانون في إطار حرص الدولة أيضا علي مصلحة المواطنين وذلك من خلال توضيح كافة الطرق القانونية الواجب إتباعها حال كونك إحدي الأطراف التي تتعامل مع هيئة الجمارك  مما يحمي الأفراد من المسائلة القانونية عند إرتكاب مخالفات تضر بالمصلحة العامة للدولة