خبير: مساندة القطاع الخاص وتقليل الروتين يدعمان مكانة مصر في مؤشر الحرية الاقتصادية

تقدمت مصر 13 مركزا في مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2021 حيث جاءت فى المرتبة 130 من إجمالي 178 دولة خلال 2021 مقارنة بالمركز 142 في 2020، وهذا المؤشر يقيس تحليل لنتائج و درجة الحرية الاقتصادية وبيانات الاقتصاد الكلي.

ويرصد مؤشر الحرية الاقتصادية حالة 12 عنصرا من عناصر الحرية الاقتصادية، من اهمها عنصر "حرية العمل” الإطار القانوني والتنظيمي لسوق العمل في اي بلد ".
وجاءت الامارات المتحدة الاولي عربيا وسنغافوره الاولي عالميًا.

من جهته، قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إن هذا مؤشر الحرية الاقتصادية يعد الأقل انتشارا و أهمية مقارنة بالمؤشرات الأخرى "البطالة والتضخم"، الا ان علي مصر الاهتمام به ومحاولة تحسين مركزها خلال السنوات القادمة .

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " الى عدة إجراءات من شأنها دعم مصر لمكانتها فى مؤشر الحرية الاقتصادية منها تحسين بيئة العمل ، وتقليل الإجراءات والروتين، وسهولة إجراءات التأسيس مساندة القطاع الخاص وعلي الاخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتدعيم القطاع الخاص ومسانده رواد الاعمال.


وحدد السيد ،أسباب تصدر دولة الإمارات المركز الاول عربيا و الـ14 عالميا و تضمنت اهتمام ابوظبى بتشجيع الاستثمار الاجنبي وهي مركز لجذب الاستثمارات والمستثمرين ووضع اطار قانوني وتنظيمي ميسر وجاذب للاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال لديها بشكل كبير خلال العشرين عام السابقين.