"المصري الديمقراطي" يحذر من رفع خطورة الأسعار ويطالب بربطها بالأجور

حذر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من خطورة ارتفاع الأسعار.
وقال الحزب، فى بيان له: "إن ثبات الأجور أو نقصانها عن طريق الاعتداء على الحوافز والبدلات والأرباح لا يحقق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة".

وشدد الحزب، فى بيانه، على ضرورة التطبيق الفورى لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وربط الأجور بالأسعار.
وأضاف البيان: "لابد من وضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة والتزام الدولة بتوفير فرص عمل للشباب وإصدار قانون للحريات النقابية وعدم تدخل أي جهة في شئون النقابات، إلى جانب وقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب نشاطهم، وإلغاء كل أحكام الحبس بسبب الإضراب، وإعادة كل المفصولين".
وشدد الحزب على ضرورة تثبيت كل العمالة المؤقتة، وتعديل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وكل القوانين الاجتماعية التى صدرت في عهد مبارك بمعرفة رجال الأعمال، وكذلك إسقاط كل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر، بخلاف تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد بالقطاع العام وضخ الأموال لإعادة تشغيلها ورفض سياسة القروض التى تزيد من إفقار الشعب.