EN 
وجه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، تناول خلالها عدة موضوعات، بينها ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، وتقديمه أربعة بلاغات جديدة للنائب العام السبت المقبل، إضافة لنيته تقديم كشف حساب عما قام به خلال السنة الماضية.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: "أنوي أن أقدم لكم كشف حساب عما قمت به خلال فترة سنة شرفت فيها بتولي نقابة المحامين باختياركم، ومن أجل هذا سأعرض عليكم ما اتخذته من قرارات وما أصدرته من خطابات هامة يومًا بيوم، كما سيكون أمام النائب العام يوم السبت القادم أربعة بلاغات جديدة تستند على تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلًا عما قدمناه من بلاغات سوف أضعها للتذكرة أيضًا ضمن كشف الحساب وسيكون حديثي بالمستندات والأدلة الدامغة".
وعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نقابة القاهرة الجديدة المؤرخ 28 فبراير 2021، موضحًا أن هذا الحديث ينصرف إلى مجلس نقابة القاهرة الجديدة الذي كان قائمًا في تلك الفترة، مشيرا إلى أن مجموعة العمل المكلفة ببحث نقابة القاهرة الجديدة الفرعية بتكليف من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمراقبة ومراجعة أعمالها، وسطرت اللجنة تقريرها في 20 ورقة فضلًا عن تسعة مرفقات بالغة الأهمية، مشيرا إلى عدم قيام النقابة الفرعية بموافاة الجهاز عن بالمستندات والدفاتر والسجلات عن سنوات البحث وفقًا لما ورد بالتقرير.
وأضاف أن التقرير حرص على أن يسجل أن اللجنة نجحت في الوصول إلى ما وصلت إليه رغم إعاقتها المتعمدة الصادرة من المجلس الذي كان يتولى نقابة القاهرة الجديدة وحجب المستندات، وتحديدًا هذا منسوب للأستاذ أحمد مهنا الذي كان أمينًا للصندوق بالمجلس السابق، ونقيب بالمجلس الجديد.
وكشف نقيب المحامين أن أبرز الملاحظات الواردة بالتقرير جاءت كالآتي:
استدعى المدير المالي للنقابة الأستاذ محمد المغاوري الذي حصل على إجازة خاصة لمدة عام لتسليم ما بعهدته من المستندات والدفاتر التي قيل للجنة إنه سبق استلامه لها، فأفاد حين حضر في محضر فتح معه في 4/1/2021 بأن هذا ليس صحيحًا وأنه أعاد تسليم المستندات والدفاتر والسجلات والأوراق الخاصة بالحسابات السابق استلامه لها إلى أمين الصندوق للنقابة الفرعية وهو الأستاذ أحمد هنا الذي صار نقيبا في الانتخابات الجديدة، وذلك بموجب إقرار استلام منه في 1/6/2020.
وتابع: "التقرير أنه بالتوجه إلى مقر النقابة الفرعية في 17 يناير 2021 ومواجهة وكيل النقابة الفرعية الأستاذ محمود زكي وأمين الصندوق الأستاذ أحمد مهنا، واطلاعهما معًا على إقرار استلام أمين الصندوق للمستندات مرة أخرى خلافًا لما كان قد زعمه من أنها طرف المدير لمالي، فلم يستطع إنكار الإقرار وأن جميع المستندات والدفاتر والسجلات في معيته، وطلب مهلة لتجهيزها ولم يقدم إلا المستندات عن الفترة من 1/6/2020 حتى 31/12/2020 متحاشيا تقديم المستندات والدفاتر عن الفترة موضوع البحث".
وأوضح التقرير أن أمين الصندوق لم يقم كما وعد بتسليم ما لديه من المستندات السابق استلامه لها، وقد تم تحرير محضر مناقشة معه يوم 25/1/2021 بحضور وكيل النقابة الأستاذ محمود زكي وأفاد بأنه سوف يحضر المستندات المطلوبة عقب انتخابات الفرعيات ولكنه لم يقدمها بتاتًا حتى الآن.
ووصفت اللجنة مسلك أمين الصندوق بأنه تسويف ومماطلة يتضح مداه في عدم موافاة الجهاز وحتى الآن بالمستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالقوائم المالية للنقابة الفرعية للقاهرة الجديدة عن السنوات 2016، 2017، 2018، 2019 وكذا الفترة من 1/ 1/ 2020 حتى 31/5/2020، بقصد عرقلة الجهاز عن أعمال المراجعة، وذلك من المخالفات المالية وفقًا لأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتعين تحديد المسئولية ومساءلة المتسبب واتخاذ اللازم قبله.
وأورد التقرير أن مجلس النقابة الفرعية كان قد أصدر في 31/12/2017 قرارًا بعدم توريد أي مبالغ من إيرادات النقابة إلى البنوك لا سابقة لهذا القرار في تاريخ أعمال النقابة، وتوريد جميع الموارد في خزينة النقابة الفرعية بالمخالفة للمادة 48 من اللائحة المالية للنقابة من وجوب إيداع النقدية يومًا بيوم في حساب البنك وتقفل حركة الخزينة، مما أدى للاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة وفق ما أظهرته القوائم المالية للنقابة القاهرة الجديدة في 31/12/2017، و31/12/2018، و31/12/2021، و31/12/2019.
