توفير العملة الصعبة أهمها.. برلماني يعدد مزايا الأخذ بنظام الزراعة التعاقدية

وأوضح " الشوربجى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الغرض الأساسي من نظام الزراعة التعاقدية هو تقليل الفجوة بين الإستيراد والإستهلاك ، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتبني فى توجهاتها الحالية، فكرة التقليل من الاستيراد ، وزيادة نسب التصدير ، الأمر الذي من شأنه أن يخفف العبء على عاتق الدولة ، معقبًا:" لما نعمل شبه اكتفاء ذاتي من الزيت أمر جيد ، لأننا بنستهلك زيوت كتيرة جدا ، ومعنى ان أطبق نظام الزراعة التعاقدية في محصولى عباد الشمس وفول الصويا، فأنا بقول للمزارع: ازرع وهاخد منك المحصول بمبالغ كويسة علشان أصنعه، و على هذا الأساس المزارع هيزرع وعارف إن محصوله هيتباع وهيكسب فيه " .

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية مشروع القناة للسكر ، المتواجد فى أبو قرقاص المنيا ، والذي يقوم على مساحة 181 ألف فدان ، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، موضحًا أن هذا المشروع لو قام على نظام الزراعة التعاقدية سيسهم في تقليل العجز من محصول السكر بفارق كبير، معقبًا:"  عندنا النهاردة عجز ( ٩٥٠ الف طن )  سنوي من محصول السكر ، و لما نطبق نظام الزراعة التعاقدية، هنساهم في تقليل العجز  ليصل إلى ( ٣٠٠ الف طن)   فقط، وده هيقلل من استيرادنا للسكر ، علاوة على المساهمة فى توفير العملة الصعبة" .

وطالب " الشوربجى" بضرورة التوسع في محاصيل أخرى مماثلة بنظام الزراعة التعاقدية خلال الفترات القادمة لا سيما محصول القمح ، قائلًا:" محتاجين ندخل بمليون أو بمليون ونص فدان قمح جديد ، على (٣,٤ مليون فدان) الذي تتم زراعتها فى الوقت الحالى".

واستطرد: تقدمت بطرح فكرة فى الجلسة الأخيرة بمجلس النواب، على رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى،  والسيد وزير الموارد المائية و الرى، ولاقت ترحيبًا كبيرًا، قائلًا:"  الرئيس السيسي هياخد حوالى(  ٦ مليون متر مكعب) من المياه ، لتحويلها من مصارف غرب الدلتا لجنوب العلمين ، لعمل"  محطة تحلية ثلاثية"  وسيتم زراعة نصف مليون فدان بهذه المياه ، والفكرة هى إننا ناخد مياه الصرف الموجودة فى وسط الدلتا كلها لجنوب العلمين ، ونقدر نزرع بها مليون، أو مليون ونص فدان من القمح جديد". 

وأكد عضو لجنة الزراعة أن الأخذ بنظام الزراعة التعاقدية، سيسهم في زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المصرية،موضحًا أن هذا يأتي في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص استثمارية في صعيد مصر ، بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها، معقبًا:" نهج جيد تنتهجه الدولة وتستحق عليه كل شكر و تقدير  ".