EN 
فرضت عدة دول غربية عقوبات على المسؤولين في الصين بسبب الانتهاكات الحقوقية ضد الإيجور وهم الأقلية المسلمة التي تتعرض للاضطهاد في الصين.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، احتجزت الصين الإيجور في معسكرات في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية، وبعدها تم تداول عدد من المعلومات المسربة عن تعرضهم للتعذيب والعمل القسري والاعتداء الجنسي.
وجاءت العقوبات الخارجية على المسؤولين ضمن جهود منسقة من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، وردت الصين بفرض عقوبات على المسؤولين الأوروبيين بعدما نفت ارتكاب أي انتهاكات.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن معاملة الإيجور تعد انتهاكات مروعة لأبسط حقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ حملة القمع في ميدان "تيانانمين" عام 1989، عندما فتحت القوات في بكين النار على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
وتشمل العقوبات، حظر السفر وتجميد الأصول لعدد من المسؤولين الصينيين ومنهم "تشين مينجو" مدير مكتب الأمن العام في شينجيانج، و"وانج مينجشان"، عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في شينجيانج ويشغل منصبًا سياسيًا رئيسيًا مسؤولًا في الإشراف على احتجاز الإيجور.
وشملت العقوبات "وانج جون تشنج" ، سكرتير الحزب في شينجيانج للإنتاج والبناء، وهي منظمة اقتصادية وشبه عسكرية مملوكة للدولة، وعقاب النائب السابق لرئيس الحزب الشيوعي في شينجيانج، تشو هايلون، المتهم بشغل منصب سياسي رئيسي في الإشراف على إدارة المعسكرات.
يذكر أن أكثر من مليون من مسلمى الإيجور والأقليات الأخرى محتجزون في معسكرات في شنجيانج، التي تقع في شمال غرب الصين وهي أكبر منطقة في البلاد، وتتمتع بالاستقلال الذاتي، ويتحدث الإيجور الذين يعيشون في المنطقة لغتهم الخاصة التي تشبه اللغة التركية، ويرون أنهم قريبون ثقافيًا وعرقيًا من دول آسيا الوسطى، واتُهمت الحكومة الصينية بإجراء عمليات تعقيم قسري لنساء الإيجور وفصل الأطفال عن عائلاتهم.
